پس : آن اشيايى كه عند اللّه و عندنا معلوم الحرمة و يا معلوم الحليّة هستند از بحث خارج مىشوند .
بنابراين :
بيان سيد صدر مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است .
استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است .
پس : بيان سيد صدر مستلزم محال است .
بيان سيد صدر مستلزم محال است .
مستلزم المحال محال است .
پس : بيان سيد ، باطل و محال است .
( * ) دومين ايراد جناب قمى به سيد صدر چيست ؟
اين است كه : عبارت ذيل حديث يعنى ( حتّى تعرف الحرام منه ) نيز مورد همين ايراد است چرا كه طبق بيان شما لازم مىآيد كه اين عبارت نيز در دو معنا استعمال شود ، چرا ؟ زيرا كه :
مراد از معرفت الحرام در شبهات حكميّه عبارتست از شناخت و معرفت از طريق ادلهء شرعيّه و مراد از معرفت الحرام در شبهات موضوعيّه عبارتست از شناخت و معرفت از طريق بيّنه و ساير امورى كه به درد موضوعات مىخورد .
حال استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد محال است ، پس قول سيد صدر نيز محال است و داراى تالى فاسد .
( * ) پس مراد از عبارت ( فليتأمّل ) در پايان ايراد دوم چيست ؟
مناقشه خود جناب قمى است در ايراد دوّم و با اين عبارت آن را تضعيف نموده .
( * ) چرا جناب قمى اشكال دوم را وارد نمىداند ؟
زيرا معرفة الحرام در يك معنا بيشتر استعمال نشده است و آن علم به قسم حرام از آن شىء است لكن طرق و اسباب حصول معرفت متعدّد است .
يعنى : گاهى از راه دليل شرعى حاصل مىشود و گاهى از راه امور خارجيه به دست مىآيد امّا تعدّد سبب موجب تعدّد معناى شناخت و معرفت نمىشود .
( * ) مراد شيخ از ( وليته امر بالتأمّل فى الايراد الاوّل ايضا . . . ) چيست ؟
اين است كه : اى كاش جناب قمى نسبت به ايراد اوّل نيز امر به تأمل و تفكر مىكردند .
( * ) پس مراد شيخ از ( و يمكن ارجاعه اليهما معا ، و هو الاولى ) چيست ؟
اين است كه ممكن است كه امر به تأمل در سخن جناب قمى مربوط به هر دو اشكال باشد . كه وجه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٠