بتوانيم به حديث مزبور استدلال نماييم ، براى اثبات اباحهء شرب توتون نيز استدلال به آن جايز خواهد بود ، بدون اينكه ميان آنها تفاوتى باشد .
( * ) مراد از عبارت ( هذا كلّه ، مضافا الى ان الظاهر من قوله ( حتى تعرف . . . ) معرفة . . . . الخ ) چيست ؟
بيان يك اشكال ديگر است بر بيان نراقى مبنى بر اينكه :
علم به حرام در حديث شريف غايت است براى حليّت مشكوك ، بدين معنا كه وقتى شخص به فرد حرام آگاهى يافت ديگر نمىتواند مشكوك را حلال بداند و بايد حكم به حرمتش نمايد و حال آنكه :
اين بيان بر لحم الحمير قابل انطباق نيست ، چرا كه نمىتوان علم به حرام ( مثل گوشت خوك ) را غايت براى حليّت گوشت حمار قرار داد . چرا كه علم مزبور ارتباطى به حرمت و يا حليّت گوشت حمار ندارد .
( * ) غرض از ( و قد اورد على ( الاستدلال ) ب . . . ) چيست ؟
بيان دو ايراد از جانب محقّق قمى رحمه اللّه صاحب قوانين است در تضعيف استدلال مجتهدين به حديث مزبور و سخن سيد صدر كه مدّعى شد حديث شريف هم دليل بر برائت در شبهات حكميّه است و هم در شبهات موضوعيه .
( * ) ايراد اوّل جناب قمى به سيد صدر چيست ؟
اين است كه بيان و استدلال شما به حديث مزبور مستلزم اين است كه : فيه حلال و حرام در دو معنا استعمال شود :
1 - كلّ شىء يمكن تعلّق الحكم الشرعى به فخرج ما لا يقبل الاتصاف بهما .
يعنى : عبارت مزبور صفت باشد براى موصوفى كه قابليت اتّصاف به هريك از حرمت و حليّت را داشته باشد .
مثل : شرب توتون كه ممكن است از جانب شارع تحريم شده باشد و ممكن است حكم به حليّت آن شده باشد . در نتيجه : حديث با شبهات حكميّه منطبق شده و اشيايى كه غير قابل اتّصاف همچون افعال اضطرارى و يا اعيان حرام بدون حلال و يا حلال بدون حرام از مورد آن خارج مىشوند .
2 - كلّ شىء فيه حلال و حرام به معناى كلّ شىء منقسم اليهما بالفعل و يوجد النوعان فيه معناى مذكور خود بر دو نوع است :
الف ) يا اين است كه : اين ( شىء كلى ) در واقع و نفس الامر داراى دو نوع است مثل موضوعاتى كه كلّى آنها از قبيل لحم الغنم در خارج دو قسم حلال ( مذكّى ) و حرام ( ميته ) دارد .
ب ) و يا اين است كه : اگر در واقع و عند اللّه هم يك قسم دارند ، لكن نزد ما داراى دو قسماند يعنى :
مردّد ميان دو شعبهاند . همچون احكام كه فى المثل يا حلال است يا حرام .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 169
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٩