كنيم كه قيد ( فيه حلال و حرام ) كه نه در تحقّق موضوع ( يعنى : شك و شبهه ) دخالت داشته و نه در حكم به حليّت گوشت حمار و شرب توتون نقشى دارد ، لغو و بيهوده است .
لازمهء اين لغو ، استهجان در كلام معصوم عليه السّلام است كه غير قابل قبول است .
( * ) مراد از ( هذا ، مع انّ اللازم ممّا ذكر عدم الحاجة الى الاجماع . . . الخ ) چيست ؟
بيان دومين وجه فساد و اشكال بر بيان نراقى است مبنى بر اينكه :
بر اساس بيان خود شما ، در استعمال دخانيات ( شرب توتون ) هم نيازى به اجماع مركب نداريم ، بلكه به همان تقريرى كه در اثبات حليّت لحم حمار كرديد در اثبات حليّت شرب توتون استفاده كرده مىگوييم :
شرب مثل لحم جنس بوده و داراى دو فرد در خارج است :
1 - فرد حلال كه شرب الماء است همچون لحم كه فرد حلالش لحم الغنم بود .
2 - فرد حرام كه شرب البنج است همچون لحم الخنزير كه فرد حرام مطلق لحم بود .
3 - و يك فرد مشتبه كه استعمال دخانيات ( شرب توتون ) است . مثل لحم الحمار در مطلق لحم كه مشتبه بود حال همانطور كه در لحم الحمار به حديث مزبور تمسّك كرديم در اينجا نيز به آن استدلال كرده مىگوييم : فهو لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه ، و هذا معنا اصل البراءة و الاباحة .
پس : در فرد مشكوك شرب توتون نيازى به اجماع مركب نبوده و تمسّك به آن وجهى ندارد در نتيجه :
اين بيان در كليه افعال قابل جريان بوده چه آنكه ميان لحم حمار و امثلهء مذكور تفاوتى نمىباشد .
( * ) مراد از عبارت ( و امّا الفرق بين الشرب و اللحم بانّ الشّرب جنس بعيد لشرب . . . . الخ ) چيست ؟
طرح يك اشكال و بيان آن است مبنى بر اينكه :
1 - قياس شرب توتون با لحم الحمير يك قياس مع الفارق است ، چرا كه : مطلق لحم نسبت به لحم الحمير جنس قريب است ولى مطلق شرب نسبت به شرب توتون جنس بعيد است فى المثل :
در تحت لحم انواع ثلاثهء لحم الغنم ، لحم الخنزير و لحم الحمير قرار دارند ، كه لحم جنس انواع است پس : لحم يك كلّى است كه يك نوع حلال و يك نوع حرام در تحت آن قرار دارد .
اما در تحت مطلق شرب ، ادخال مايع در بطن و ادخان دخان در شش قرار داشته و شرب جنس قريب اين انواع است ولى ادخال دخان خود جنس است براى استعمال بنگ و استعمال توتون .
و لذا آنچه را در مورد جنس قريب گفتيم ، در جنس بعيد نمىتوان گفت .
( * ) پاسخ شيخ به اشكال مزبور چيست ؟
اين است كه : اين سخنان و تدقيقات شايستهء شنيدن نيست ، چونكه جنس قريب و بعيد در اينجا عرفا يكى است و لذا در حكم نيز بايد دليلشان يكى باشد . در نتيجه : اگر براى اثبات حليّت لحم حمار
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 168
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٨