تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مسئله استعمال دخانيات را توسط اجماع مركب به قضيهء لحم الحمير ملحق مىكنيم يعنى مىگوييم : 1 - كسانى كه در شبهات حكميه برائتى هستند در همه جا برائتىاند ، چه در لحم الحمير و چه در استعمال دخانيات . 2 - و آنهايى كه احتياطى هستند ، همه جا قائل به وجوب احتياط هستند . 3 - آنهايى هم كه قائل به تفصيل نيستند مثل ما ، همان‌طور كه به واسطهء حديث مزبور ، در مسئلهء لحم الحمير برائت را ثابت كرديم در مسئلهء شرب توتون ( استعمال دخانيات ) نيز برائتى مىشويم . ( * ) اولين وجه فساد و اشكال وارده بر كلام نراقى در اين مقام از نظر شيخ چيست ؟ شيخ با نظر به اينكه طبق تقرير گذشته فرمود حديث مزبور ناظر به شبههء موضوعيّه است گفت : امام عليه السّلام در حديث مزبور در مقام بيان اين مطلب هستند كه بفرمايند : چون براى شىء دو قسم حلال و حرام وجود دارد ، سبب شبهه مىشود و لذا در فرد مشكوك ، حكم اين است كه بايد حكم به حليّت آن كنيم . به عبارت ديگر : منشأ شبهه نفس وجود دو قسم است در شىء سپس با توجه به مطلب مذكور مىگويد : وجود اين دو قسم ( حلال و حرام ) در مورد لحم ، سبب شبهه در قسم ثالث نمىشود و اساسا ربطى به قسم سوم ( لحم الحمير ) ندارد ، نه از نظر حكم كه حليّت آن باشد و نه از نظر موضوع كه مشتبه بودن لحم است . بلكه منشأ شبهه در قسم سوم يعنى : لحم الحمير كه يك موضوع ديگرى است غير آن دو قسم يا فقدان نصّ است يا اجمال نصّ است و يا تعارض دو نصّ . به عبارت ديگر : شك در حكم گوشت حمار از قبيل شك در حكم است و لذا شبههء حكميّه است و منشأ آن شارع مىباشد يا به واسطهء عدم نصّ و يا به واسطهء اجمال نصّ و يا تعارض نصين . بر خلاف مورد حديث مزبور كه شك در مشكوك از سنخ شك در موضوع است و شبهه شبههء موضوعيّه است كه منشأ آن امور خارجى از جمله وجود دو قسم حلال و حرام در شىء مطلق است به نحوى كه اگر اين دو قسم در شىء نمىبود و تنها يك قسم مىداشت ، چنين شبهه‌اى پيش نمىآمد به خلاف لحم حمار . چرا ؟ زيرا اگر فرض شود كه تمام انواع گوشت يا حلال بوده و يا حرام باز اين اشتباه در گوشت حمار به حال خود باقى است . چرا ؟ زيرا وجود اين دو قسم سبب اشتباه نبوده است تا با زوال آن شك و شبهه نيز رفع شود . ( * ) حاصل اشكال و ايراد مزبور چيست ؟ اين است كه : اگر حديث مزبور را بر مثل شرب توتون و يا لحم حمار حمل و منطبق نماييم : بايد قبول