تشريح المسائل
( * ) مراد از ( و منه يظهر فساد ما انتصر بعض المعاصرين للمستدل . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه از تقرير گذشته ، فساد بيان و توجيه فاضل نراقى در كتاب مناهج از فاضل تونى يا سيد صدر آشكار مىشود .
( * ) كلام نراقى در مقام انتصار جناب فاضل چيست ؟
اين است كه : بله حديث شريف حكم فرد مشتبه از كلّى را بدين نحو بيان مىكند كه كلّى منقسم به دو قسم حلال و حرام فعلى است نه اينكه احتمالا به يكى از آن دو متّصف شود به عبارت ديگر مىگويد :
جملهء ( فيه حلال و حرام ) ظهور در انقسام فعلى دارد و به درد ترديد نمىخورد لكن درعينحال در توجيه سخنان جناب تونى مىگويد :
مىتوان بر مسلك اصوليين به اين حديث شريف استدلال كرده و اباحه و برائت را در شبههء حكميه اثبات نمود .
تقريب استدلال :
1 - مراد از ( شىء منقسم به حلال و حرام ) آن كلّى است كه شامل اين دو قسم ( حلال و حرام ) باشد و ما در قسم سوّم آن مشكوك هستيم ، كه آيا حكمش از نظر شارع حليّت است و يا حرمت مثل مطلق اللحم كه در خارج داراى سه فرد است .
1 - لحم الغنم كه قطعا حلال است 2 - لحم الخنزير كه قطعا حرام است . 3 - لحم الحمير كه امرش بر ما مجهول و مشتبه است و نمىدانيم كه حلال است يا حرام حال :
2 - طبق حديث مزبور مىگوييم : آن كلّى كه لحم باشد حلال است يعنى : حكم مطلق گوشت حليّت است تا زمانى كه قسم حرام آن را كه لحم الخنزير است بشناسى .
نتيجه آن كلّى بر لحم الحمير نيز منطبق است فهو لك حلال حتى تعرف حرمته هذا معنا اصل البراءة ، فهو المطلوب .
( * ) مراد از ( فلا يشمل مثل شرب التتن . . . ) در متن چيست ؟
اين است كه : بيان و استدلال مزبور شامل لحم الحمير شد ، لكن شامل استعمال دخانيات نمىشود چونكه استعمال دخانيات در واقع دو و يا چند قسم ندارد تا بگوييم فيه حلال و حرام و مشتبه بلكه يك نوع است و آن مطلق استعمال است كه يا حلال است و يا نه .
( * ) پس مسئلهء استعمال دخانيات را جناب نراقى چگونه حل مىكند ؟
مىگويد :