1 - و گاهى بر اين استدلال ( به حديث شريف جهت اثبات برائت ) اشكال شده است به :
الف : لزوم بهكارگيرى عبارت ( فيه حلال و حرام ) از سخن امام در دو معنا :
1 - يكى به معناى شىء كه قابليت اتّصاف به هريك از ( حليّت و حرمت ) را داشته باشد به عبارت ديگر تعلّق حكم شرعى به آن ( شىء ) ممكن است تا بدينوسيله شيئى كه ، اتّصاف به هيچيك از اين دو ( حليّت و حرمت ) را نمىپذيرد از مورد آن خارج شود .
2 - و يكى به معناى شيئى كه به حلال و حرام تقسيم و اين دو در آن ( بالفعل ) يافت شوند يعنى خواه ( وجود اين دو در آن ) به حسب نفس الامر باشد و يا از نظر ما . و آن ( استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ) جايز نيست .
ب : و لزوم بكارگيرى عبارت ( حتّى تعرف الحرام منه بعينه ) نيز از سخن امام در دو معنا اگر از آن ( عبارت ) شناخت حكم مشتبه اراده شده باشد ، مراد اين است كه ( هر شيئى حلال است ) زيرا تا زمانى كه از طريق ادلّهء شرعيّه به حرمتش اطلاع يا بى و اگر از آن ( عبارت ) شناخت حكم مشتبه اراده شده باشد ، مراد اين است كه ( هر شيئى حلال است ) تا زمانى كه از طريق غير ادلّهء شرعيّه به حرمتش اطلاع يا بى .
و اى كاش ايشان در همان ايراد اوّل امر به تأمل مىنمود و ارجاع آن به هر دو ممكن است و اين اولى است اين تمام ادلّهاى است كه حضرات مجتهدين ( در عدم وجوب احتياط ) بدان استدلال نمودهاند .
انصاف اين است كه : بعضى ( مرسله فقيه ) ظهور در دلالت بر عدم وجوب احتياط ، و شبههء حكميّه ناشى از عدم نصّ دارد ، به طورى كه ، اگر فرض شود اخبار و احاديث آتيه در اثبات احتياط تامّ و بدون اشكال هستند بين آنها و اين اخبار تعارض واقع مىشود .
و لكن بعضى ديگر از ادلّهء ( منقول ) دلالت ندارند جز بر عدم وجوب احتياط البتّه اگر امر عامى بر وجوب احتياط وارد نشده باشد .
پس : با اخبار احتياطى كه به زودى نقل خواهد شد هرچند براى حجيّت از حيث سند و دلالت هم صالح باشد ، هيچگونه تعارضى ندارند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٥