ترجمه :
1 - انتصار مرحوم نراقى
و از آن ( بيانى كه گذشت ) فساد انتصارى كه برخى از معاصرين ( نراقى ) نسبت به فاضل تونى كردهاند بعد از اعتراف به آنچه ما ذكر نموديم كه ظاهر قضيّه در انقسام فعلى است آشكار مىشود . بنابراين شامل نمىشود ( اين حديث ) مانند شرب توتون را ، از جمله ، اگر فرض كنيم كه شىء داراى دو قسم حلال و حرام است و قسم سومش مشتبه است مثل گوشت .
پس از آن شىء ( كلّى ) قسمى حلال است و آن گوشت گوسفند است و قسمى از آن حرام است و آن گوشت خوك است پس گوشت به وصف كليّت كه بر دو قسم منقسم مىشود ( حكم مطلقش ) حليت است ازاينرو گوشت حمار نيز حلال مىباشد تا حرمتش معلوم شود .
2 - وجه فساد در كلام فاضل نراقى
اين است كه ، وجود آن دو قسم ( قسمى حلال و قسم حرام ) در گوشت ، منشأ اشتباه در گوشت حمار نيست و نه دخالتى در اين حكم ( به حليّت لحم ) دارد و نه در تحقق موضوع ( يعنى شك ) نقشى دارد .
لذا ، مقيّد كردن موضوع به قيدى اجنبى ( يعنى : فيه حلال و حرام ) كه دخالتى در تحقّق حكم و ثبوت موضوع ندارد ، علاوه بر خروج بعضى افراد از آن ( موضوع مقيّد ) مثل : شرب توتون ، تا اينكه جناب نراقى براى الحاق مثل آن ( شرب توتون ) به گوشت حمار و مثل آن از آنچه در نوع آن دو قسم معلوم ( و يك فرد مشكوك ) وجود دارد نيازمند به اجماع مركب باشد ، عملى ناپسند است كه صدور اين كار از متكلّمى عادى سزاوار نيست تا چه رسد از امام معصوم عليه السّلام .
از اين ( مطلب ) كه بگذريم از تقريرى كه فاضل نراقى براى اثبات برائت در لحم حمار نمود ، عدم نياز به اجماع مركب لازم مىآيد ، پس شرب داراى دو قسم است ، شرب آب ( كه حلال است ) و شرب بنگ ( كه حرام است ) پس : شرب توتون بعينه مثل گوشت حمار است ( و فرقى ندارد ) يعنى ( اگر شرب توتون مشتبه شد آن را به قسم حلال ملحق مىكنيم ) و اينچنين است تمام افعال مجهول الحكم ( يعنى : تقرير فوق در همه جارى است ) اما تفاوت ميان شرب و لحم به اينكه شرب ، جنس بعيد است براى شرب توتون ، به خلاف گوشت نسبت به گوشت حمار از جمله چيزهايى است كه شايسته نيست بدان اعتماد شود .
3 - اين ( دو اشكال ) تمام مطلب بود مضافا بر اينكه ، از ظاهر عبارت ( حتى تعرف الحرام منه ) برمىآيد كه ، مراد از معرفت حرام همان حرامى است كه در شىء كلّى وجود دارد و معلوم است كه شناخت به گوشت خوك و حرمت آن ، غايت براى حليّت گوشت حمار نيست .