( * ) غرض از ( و كون الشىء مقسما لحكمين الخ . . . ) چيست ؟
اين است كه با تقرير مستدلّ مىتوان تقسيم را عملى نمود بدين نحو كه جايز است كه شىء را مقسم قرار داده ، در مقام تقسيم بگوييم :
شىء يا حلال است يا حرام .
( * ) اختصارا بفرماييد شيخ چه بيانى در مقابل تقرير مستدل داشت ؟
فرمود : تقرير ايشان معناى قابل اعتماد و استنادى ندارد و اينكه فرمود جايز است كه در تقسيم ( شىء ) بگوييم : يا حلال است يا حرام ، كلام درستى نيست چرا كه :
اولا : تقسيم به حلال و حرام همان ترديد است و نه تقسيم .
ثانيا : تقرير ايشان جهت تقسيم قرار دادن آن كافى نبوده و اين يك امر قهرى است .
لذا تعبير به جواز در اينجا صحيح نيست .
( * ) ضمير ( هو ) در عبارت ( فهو مخالف لظاهر القضيّة . . . . ) راجع به چيست و مراد از ( القضية ) چه مىباشد ؟
هو به ذكره المستدل راجع است و مراد از ( القضيّة ) عبارت : ( كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حرام ) است .
( * ) وجه مخالفت با ظاهر اين قضيّه چيست ؟
اين است كه : ظاهر اين قضيّه انقسام شىء به دو قسم حلال و حرام بوده به نحوى كه هر دو قسم در آن فعلى باشند و پرواضح است كه احتمال وجود هريك و صلاحيّت شىء براى اين دو با ظاهر مزبور قابل جمع نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٢