( * ) مراد امام عليه السّلام از بيان منشأ شبهه چيست ؟
اين است كه كلّى و نوع اين مشتبه داراى يك قسم حلال و يك قسم حرام است ، و لذا وجود اين دو قسم باعث شد ، كه وضعيت اين جزئى و يا فرد غير معلوم بر مكلّف مشتبه شود كه در تحت كداميك از اين دو قسم قرار دارد . يعنى : اگر تنها حليّت بود و كلّى حلال و يا اگر تنها حرمت بود و كلّى حرام امر بر مكلّف مشتبه نمىشد ، و اين ( فيه حلال و حرام ) سبب شبهه شده است .
( * ) چه نتيجهاى از اين بيان گرفته مىشود ؟
اينكه روايت مزبور حكم شبههء موضوعيّه را بيان مىكند .
( * ) دومين اشكالى كه بر معنايى كه شارح وافيه از قيد ( فيه حلال و حرام ) كرد و گفت : معناى اين قيد اين است كه شىء قابليت براى اين دو را داشته و احتمال هريك دربارهء آن داده شود چيست ؟
اين است كه :
اولا : معنايى كه شما ( شارح وافيه ) از قيد مزبور كرديد با ظاهر قضيّه تنافى دارد ، چونكه نفس عبارت ( كل شىء فيه حلال و حرام ) ظهور در اين معنا دارد كه شىء منقسم به دو قسم فعلى حلال و حرام باشد ، نه اينكه امكان دارد و محتمل است كه يكى از آن دو باشد ، زيرا از حرف عطف ( او ) كه براى جمع فعلى متعاطفين است ، وجود دو قسم را به صورت بالفعل مىتوان دريافت .
ثانيا : اين معنا با ضمير ( منه ) مخالف است ، چرا كه مرجع ضمير بايد يك امر كلّى باشد كه دو قسم مذكور بالفعل در آن موجود باشند ، چرا ؟
زيرا ( من ) كه بر سر آن آمده ، تبعيضيّه است ، و ( من ) به معناى تبعيض با عود ضمير به خصوص مشتبهى كه ميان حلال و حرام مردّد است مثل : گوشت خريده شده از بازار و يا گوشت خر ، سازگارى ندارد ، هرچند كه در ضمير قائل به استخدام شويم ، چونكه اين خود بر خلاف اصل و بر خلاف ظاهر است .
( * ) غرض از عبارت ( و ايضا الظّاهر انّ المراد . . . الخ ) چيست ؟
اشاره دارد بر دليل دوم مبنى بر اينكه مراد از ( شىء ) خصوص فرد مشتبه نيست ، بلكه مراد از آن امر كلّى است كه فرد مشتبه نيز در تحت آن داخل است .
( * ) مراد از عبارت ( اذ لا تقسم مع الترديد . . . . ) چيست ؟
اين است كه : وقتى مىگوييم مراد از شىء ، شىء مردّد ميان حرام و حلال نيست ، اين است كه امام عليه السّلام ( شىء ) را به دو قسم فعلى حلال و حرام تقسيم نموده است نه اينكه آن را مردّد قرار داده باشد ، چون تقسيم با ترديد سازگار نيست . به عبارت ديگر : چيزى كه مردد است ميان حلال و حرام نمىتوان گفت بر دو قسم است ، يك قسم از آن حلال و قسم ديگرش حرام .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١