( * ) دومين اشكال بر معناى سيد صدر از حديث مورد بحث چيست ؟
اين است كه فيه حلال و حرام ، اى فيه احتمالان با ظاهر جمله نمىسازد ، چرا كه ظاهر حديث تقسيم است و تقسيم در جايى صورت مىگيرد كه هر دو قسم و يا همهء اقسام بالفعل موجود :
1 - اگر تقسيم در خارج انجام شود بايد اقسام آن مقسم در خارج موجود باشند يعنى فى المثل : الانسان امّا عالم و امّا جاهل كه هر دو قسم در خارج بالفعل موجودند .
2 - و اگر تقسيم در ذهن انجام گيرد ، بايد اقسام مقسم در ذهن بالفعل موجود باشند فى المثل : الممتنع امّا ذاتى و اما غيرىّ كه هر دو در ذهن بالفعل موجوديت دارند در غير اين صورت تقسيم نادرست است .
حال برطبق معناى شما واقع و نفس الامر شىء واحد ( يا مشتبه ) است كه در واقع يا حلال است يا حرام .
يعنى : يكى از دو مصداق حلال و حرام است ، به عبارت ديگر : مردّد ميان اين دو امر مزبور است نه اينكه دو قسم داشته باشد ، لذا با وجود ترديد جايى براى تقسيم وجود ندارد ، نه در خارج و نه در ذهن .
بنابراين بيان شما ( سيد ) كه گفتيد : نجعله مقسما لحكمين درست نمىباشد ، بهويژه اينكه گفتيد :
يجوز لنا ان نجعله . . . . كه حتما و قطعا صحيح نيست . چرا ؟
زيرا چنين تقسيمبندى كه در حقيقت ترديد است امرى قهرى و حتمى است و نه اينكه در اختيار مىباشد و جايز و لذا اين معنا صحيح نيست .
( * ) دومين معناى سيد صدر از حديث چگونه معنايى است ؟
به اين نحو است كه از قاعدهء استخدام در حديث استفاده نموده و لذا از مرجع ضمير يك معنا و از خود ضمير معناى ديگرى را اراده نموده است .
يعنى فرموده مراد از شىء به همان معناى خصوص مشتبه الحكم است و مراد از فيه حلال و حرام همان فيه احتمالان است چنان كه در معناى اوّل چنين بود . منتهى ، ضمير منه را به خصوص آن شىء مشتبه برنمىگردانيم ، بلكه به كلّى آن مشتبه برمىگردانيم ، كه در ضمير ( منه ) فقط استخدام به كار رفته است .
بنابراين معناى حديث اين مىشود كه : هر مشتبه الحكمى كه ذو احتمالين ( حليّت و حرمت ) است ، در ظاهر براى شما حلال است البته تا زمانى كه حرام از نوع و كلى آن مشتبه را بشناسيد و از آن بپرهيزيد .
فى المثل : مايعى در خارج وجود دارد كه مشتبه است و احتمال هريك از حرمت و حليّت را دارد اين مايع تا زمانى كه حرام از آن مطلق المايع ( كه داراى دو فرد است يكى حلال كه خل باشد و ديگرى حرام كه خمر باشد ) را بشناسى و بدانى كه مصداق خمر است و حلال است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٨