و مقسم بودن شىء براى دو حكم ( حلال و حرام ) چنان كه شارح وافيه آن را فرموده معنا و مفهوم قابل اعتمادى ندارد على الخصوص با ملاحظهء اين عبارتشان كه ( تقسيم آن به حلال و حرام ما جايز است ) زيرا تقسيم شىء به دو حكم كه در حقيقت ترديد است نه تقسيم ، امرى است لازم و قهرى نه جايز و ممكن براى ما .
2 - معناى حديث از نظر شيخ
2 - بنا بر آنچه ما گفتيم ، پس معنا اين است كه هر امر كلّى كه در آن قسمى حلال و قسمى حرام است مثل : مطلق گوشت گوسفند كه مشترك است ميان مذكّى و ميته .
پس : اين امر كلّى براى شما حلال است تا به قسم حرامش به طور مشخص اطلاعيابى و سپس آن را ترك كنى .
استخدام در مرجع ضمير ( منه )
و بنا بر استخدام در ضمير ( منه ) نسبت به مرجعش معنا و مراد حديث عبارتست از اينكه :
هر فرد مشكوك و مشتبهى كه در نوعش دو قسم حرام و حلال باشد ، جزئى مشكوك مذكور حلال بوده تا آنكه به قسم حرام از آن كلى در خارج اطلاع پيدا كنى ، آنگاه تركش كنى .
و بههرتقدير ( چه قائل به استخدام شويم يا نه ) حديث مختص به شبههء موضوعيه است ( و بحث ما در شبههء حكميه ) .
3 - اشكال شيخ به معناى شارح وافيه از حديث
3 - اما آنچه را كه شارح وافيه بيان فرمود كه مراد از وجود حلال و حرام در شىء ، اتصال و صلاحيّت آن براى اين دو است نه آنكه اين دو قسم در آن فعلى باشند ، بايد گفت :
اين معنا با ظاهر قضيه و نيز با وجود كلمهء ( منه ) هرچند قائل به استخدام در آن شويم مخالف است ( و قابل اعتماد نيست ) ظاهرا ذكر اين قيد ( فيه حلال و حرام ) با اينكه كلام ( حديث ) بدون آن نيز تمام است .
چنان كه در كلام امام در روايت ديگرى چنين آمده است كه ( كل شىء لك حلال حتى تعرف انّه حرام ) براى بيان اين نكته است كه منشأ اشتباه و شبههاى كه از فرمودهء امام عليه السّلام در ذيل حديث ( يعنى حتى تعرف ) دانسته مىشود را معين و مشخص كند .
چنانچه احتراز از آنچه در كلام شارح وافيه ذكر شده با همين قيد ( فيه حلال و حرام ) حاصل مىشود .