تشريح المسائل
( * ) وجه ظهور وقوع در ( الظاهر ان المراد بالشىء . . . ) چيست ؟
كلمه ( منه ) در حديث است .
( * ) مراد از ( ليس هو خصوص المشتبه ) چيست ؟
اين است كه به امر مردّد و مجهول اختصاص ندارد ، بلكه مراد از آن ، امر كلّى است كه مشتبه يكى از مصاديق آن است .
( * ) چه افرادى براى مصداقى كه تحت يك كلّى است قابل تصوّر است ؟
سه فرد 1 - معلوم الحجّة 2 - معلوم الحرمه 3 - مشتبه الحرمة و الحليّة
( * ) فرد مشكوك الحرمة و الحليه تحت كداميك از دو قسم ديگر است ؟
به مقتضاى حديث تحت معلوم الحليّه است مگر آنكه علم به حرمتش حاصل شود .
( * ) وجه عدم استقامت در ( اذ لا يستقيم ارجاع الضمير . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه دو فرد لحم المشترى و لحم الحمير دو فرد خاصى هستند كه حكمشان مجهول است يعنى : يا حلالاند و يا حرام . در حالى كه كلمهء ( من ) در ( منه ) تبعيضيّه است و على الظاهر بايد مرجع ضمير يك كلّى باشد كه مقسم براى هر دو قسم باشد .
( * ) حاصل مطلب در ( اقول ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به مقالهء شارح وافيه كه فرمود :
روايت بر گوشت خريدارى شده ( و مثل آن ) و گوشت حمار ، هر دو صادق است ، چرا كه دربارهء هريك از دو گوشت مزبور مىتوان گفت : هريك از اين دو از جمله امورى هستند كه ( فيه حلال و حرام ) .
( * ) حاصل ردّ شيخ از مقالهء مزبور چيست ؟
اين است كه : هيچيك از دو قسم مذكور را نمىتوان مقسم براى حلال و حرام قرار داد ، بلكه ممكن است كه هريك يا حلال باشند يا حرام .
به عبارت ديگر : حلال و حرام دو قسم فعلى در گوشت خريدارى شده و گوشت حمار نيستند ، بلكه به نحو احتمال و ترديداند ، بديهى است كه شىء مردّد ميان دو امر را نمىتوان به آن دو تقسيم كرد .
( * ) دليل شيخ بر مدّعاى فوق چيست ؟
كلمهء ( منه ) است در حديث ، چرا كه كلمهء ( منه ) ، شىء را ظاهر در امر كلىّ قرار مىدهد تا اينكه اتصافش به حليّت به ملاحظه برخى افراد و به حرمت به اعتبار برخى ديگر از افراد درست باشد .
بنابراين ، اگر نسبت به برخى ديگر از افراد در اينكه از افراد حلالاند يا از مصاديق حرام ، مشكوك و