در اين مثال ، مكلّف ، هم حكم كلى مذكى را كه حليّت است مىداند و هم به حكم كلّى ميته كه حرمت است آگاه است ، لكن نمىداند كه اين گوشتى كه خريدارى كرده از مصاديق مذكّى است يا ميته ؟
با بيانى كه گذشت حديث مزبور هم به درد شبهات حكميّه مىخورد و هم به درد شبهات موضوعيه و در هر دو حليّت ظاهريه را اثبات مىكند .
( * ) اينكه گفته شد ( اگر ) حكم كلى ما دون روشن باشد به نحوى كه اگر اين كلّى در ضمن هريك از آن دو محقق مىشد ، حكمش مسلم مىبود ، با ذكر مثال روشن كنيد ؟
مثل : مايعى كه مردد است در خارج ميان شراب و سركه ، حال مايع عام و كلّى است و حكم كلّى تحت اين مشتبه معلوم است كه خمر حرام و حلّ حلال است لكن حكم مايع مردّد و مشكوك است .
و يا مثل : مطلق گوشت به عنوان جنس كه در تحت آن دو كلّى يعنى گوشت مذكّى و گوشت ميته قرار گرفتهاند و حكم هريك نيز مشخص است كه ميته حرام و مذكّى حلال .
اما مكلّف نمىداند كه جنس گوشت كه در ضمن فرد مشكوك تحقق دارد با كداميك از دو موضوع واقع در تحت خودش منطبق است ؟ يعنى : فرد مشكوك از كداميك از آن دو مىباشد .
به عبارت ديگر : در فرض مزبور شبهه موضوعيّه است . حال اگر مكلّف توسط امارهاى به ميته يا مذكّى بودن گوشت خريدارى كرده علم پيدا كند ، هرگز در حكمش مردّد و متحيّر نخواهد بود .
و يا اينكه اساسا حكم كلّى ما دون يا ما فوق معلوم نيست كه در شبههء حكميّه ماجرا همين است مثل : حرمت لحم الحمير و . . . . .
( * ) مراد از مطلب اخير چيست ؟
در رابطهء با شبههء حكميه است . فى المثل :
1 - استعمال دخانيات كه مكلّف اصلا در حكم آن شك دارد و از جعل حرمت و يا حليّت آن رأسا بىخبر است .
2 - و يا مثل : خوردن گوشت حمار كه به فرض مشكوك بودنش مىتوان حكم آن را از موارد شبهات حكميه قرار داد .
نكته : حديث در هر سه مثال فوق صادق است ، يعنى : در حقّ هريك از گوشت خريدارى شده ، شرب توتون و گوشت حمار مىتوان گفت : چيزهايى هستند كه از نظر حكم محتمل الحرمة و الحلية هستند ، منتهى :
1 - منشأ شبهه در گوشت خريدهشده امور خارجى است و لذا شبهه در آن موضوعى است .
2 - و منشأ شبهه در شرب توتون و لحم الحمار چون منشأ شبهه عدم نصّ است پس شبهه در اينجا حكميّه است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٣