تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
2 - افعال و اعيانى كه معيّنا متصف به يكى از حرمت و حليّت هستند . يعنى : مقطوع بوده و مردّد و ذو احتمالين نيستند ، بلكه يا حرمت آنها قطعى است مثل : شرب خمر در افعال و خود خمر در اعيان و يا حليّت آنها قطعى است مثل : شرب خل در افعال و خود خلّ در اعيان و يا خوردن آب در افعال و يا خود آب در اعيان كه به قيد ( فيه حلال و حرام ) از مورد حديث خارج مىشود . ( * ) پس مورد و منظور حديث چيست ؟ اين است كه : كلّ فعل من الافعال و كلّ عين من الاعيان التى قابل لان يتصف بالحرمة و الحلية و لم يعلم الحكم الخاص به من الحل و الحرمة فهو لك حلال و هذا معنا اصل البراءة . ( * ) مراد از عبارت ( و ليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز ، بل . . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : عبارت ( فيه حلال و حرام ) صفت است براى ( كل شىء ) لذا : 1 - گاهى وصف را به منظور احتراز و پرهيز از موضوعى كه فاقد وصف است آورده مىگويند : اكرم رجلا عالما ، مفهومش اين است كه : لا تكرم الجاهل يعنى : از اكرام جاهل پرهيز كن . 2 - و گاهى وصف را به منظور بيان موضوع و تنقيح مورد حكم آورده مىگويند : « ان رزقت ولدا ذكورا فاختنه » . كه قيد ( ذكورا ) براى احتراز از ( اناثا ) نيست ، بلكه مراد اين است كه : موضوع ختان و مورد آن فرزند ذكور است . 3 - و گاهى وصف را به منظور هر دو جهت مىآورند ، چنانچه در مورد حديث شريف اين‌گونه است . يعنى : قيد ( فيه حلال و حرام ) ، تنها براى اجتناب از موضوعى كه اين صفت در آن تحقّق ندارد ، مثل : افعال اضطرارى و اعيانى كه متعلّق فعل مكلّف واقع نمىشوند ، آورده نشده ، بلكه علاوه برآن ( احتراز ) ، مراد اين است كه : مورد اشتباه و موضوع آن را منقح و مشخّص نمايند ، چنانچه امام اظهار فرموده‌اند كه مورد اشتباه كه محكوم به حليّت است چه موضوعى است ، كه پس از تنقيح اين تميّز و تشخيص ضرورى مىگردد . ( * ) با توجه به معناى مذكور حاصل مراد مصنف از اين موصوف وصف چيست ؟ اين است كه : هر چيزى كه حكمش بر ما مشتبه و مجهول باشد ، در صورتى كه دو احتمال حلال و حرام در آن مساوى باشد ، در ظاهر حلال است و احكام حلال برآن بار مىشود و در اين حكم ، بين اينكه حكم كلى فوق شىء مشتبه الحكم يا حكم كلّى تحت آن محرز و مشخص باشد و يا اينكه چنين نباشد ، فرقى نيست به عبارت ديگر فرقى نمىكند كه شبهه حكميه باشد و يا موضوعيه . ( * ) اينكه گفته شده : اگر حكم كلى ما فوق اين شىء مشتبه الحكم براى ما معلوم باشد به گونه‌اى كه اگر فرضا اين مشتبه داخل در تحت آن كلّى باشد ، معلوم الحكم مىشود با مثال توضيح دهيد ؟ فى المثل : گوشتى كه فرد از بازار خريدارى مىكند و از نظر ميته و يا مذكى بودن مشتبه است ، چرا كه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 152 | الشيخ الأنصاري / جمشيد سميعى