ترجمه : 1 - و گاهى در اثبات اين مطلب ( برائت ) به تبعيت از شهيد رحمه اللّه در كتاب ذكرى به حديث شريف ( كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه ) استدلال شده است .
تقريب اين استدلال به حديث شريف آنطور كه در كتاب شرح وافيه ( سيد صدر ) آمده اين است كه :
معناى حديث عبارتست از : ( هر فعلى از افعال كه متّصف به حلال و حرام است و نيز هر عينى از اعيان كه متعلّق فعل مكلّف قرار گرفته و به حليّت و حرمت موصوف است ، وقتى حكم خاصّ به آن ( يعنى : حليّت و حرمتش ) معلوم نباشد ، پس آن حلال است . لذا موضوعى كه متّصف به هر دو ( يعنى : حلال و حرام ) نمىشود ، مثل افعال اضطرارى و اعيان و ذواتى كه اساسا متعلق فعل مكلّف قرار نمىگيرند و نيز اشيائى كه فقط حلال بوده و حرام نداشته يا حرام بوده و حلال نداشته ، از مورد حديث خارج است .
دنبالهء استدلال
2 - و غرض از ذكر وصف ( فيه حلال و حرام ) مجرّد و صرف احتراز نيست ، بلكه علاوه بر احتراز ، مراد بيان چيزى ( موضوعى ) است كه در آن شك و اشتباه ايجاد مىشود .
پس : حاصل ( از روايت ) اين شد كه : آنچه حكمش مشكوك است و امكان دارد حلال باشد و يا حرام ، پس آن ( از نظر شرع ) حلال است . اعم از اينكه ، حكم كلّى ، فوق و يا تحت آن معلوم باشد ، به نحوى كه اگر فرض شود كه علم به اندراج آن ( ما اشتبه حكمه ) تحت كلّى يا به تحقّق آن ( ما اشتبه حكمه ) در ضمن كلّى ، معلوم باشد ، حكمش نزد ما معلوم است يا نه ( تا شبهه حكميه باشد مثل : لحم حمير ) .
به عبارت ديگر : هر شيئى كه نزد شما حلال و حرام داشته باشد ، به اين معنا كه شما تقسيم نمايى آن را به اين دو ( حلال و حرام ) و بر يكى از آن دو بطور غير معيّن حكم كنى و حرمت و حليت هيچيك از آن دو را به طور مشخص ندانى ، پس : براى شما حلال است در اين صورت ( با اين معنا از حديث ) گفته مىشود كه روايت ، بر مثل : گوشت خريدارى شده از بازار كه مذكّى و ميته بودنش محتمل است و بر شرب توتون و نيز بر گوشت الاغ ، اگر به وضوح حكمش قائل نباشيم و در آن شك كنيم ، صادق مىباشد ، زيرا كه بر هريك از اين موضوعات صدق مىكند كه بگوييم نزد ما در آن حلال و حرام وجود دارد بدين معنا كه براى ما جايز است كه آنها را براى اين دو حكم ( حليت و حرمت ) منقسم قرار دهيم و بگوييم :
هريك از اينها يا حلال بوده و يا حرام و به تعبير ديگر هركدام از جمله افعالى است كه برخى از انواع آنها حلال و بعضى ديگر حرام مىباشد و تمام در اين جهت كه حكم شرعى متعلّق به آنها مجهول و مشكوك است با هم مشتركند - تقريب استدلال تمام شد .