زيرا در جهل به حكم ، حضرت تعليل آوردهاند به اينكه : جاهل تنها در جهل به حكم قادر بر احتياط نيست ، حال مفهوم كلام اين است كه : جاهل به جهل به موضوع قادر بر احتياط هست حال اين معنا با شك منطبق است نه با جهل مركب و غفلت محض .
( * ) اگر مراد از جاهل به عدّه همان جهل مركب و يا غافل محض باشد چه بايد گفت ؟
مىگوييم : چون در اين شك قادر بر احتياط است از محل بحث ما كه شك در حكم و موردى است كه قادر بر احتياط است ، خارج است .
( * ) اگر اشكال شود كه بر اساس بيانات فوق لازم مىآيد كه ميان جهل به حكم و جهل به موضوع در حديث تفكيك نماييم و جهل به حكم را جهل مركب با غفلت بگيريم و جهل به موضوع را جهل بسيط و شك لحاظ كنيم و حال آنكه سياق حديث دلالت دارد كه جهل در هر دو مورد يك معنا دارد شيخ چه پاسخى مىدهد ؟
مىگويد : مراد از جهالت در هر دو موضع بالمعنى الاعم است يعنى : مطلق جهل به واقع مراد است چه مركب باشد چه بسيط . لكن :
1 - جهل به حكم غالبا جهل مركب است ( يا غافل ) ، چونكه اگر ملتفت باشد كه به دنبال پرسيدن از چنين حكم مشهورى مىرود .
2 - و جهل به عدّه غالبا جهل بسيط است ، چرا كه در عرف مردم هنگام ازدواج در خصوصيات زن دقت و بررسى مىكنند و اين مسئله مسألهاى است كه اذهان متوجه آن است ، منتهى آنچه مورد شك است اين است كه آيا در عدّه است يا نه ؟
( * ) مراد از عدّه در ( فيمن تزوّج امرأة فى عدّتها . . . ) كدام عدّه است ؟
عدّه رجعى است يعنى : اگر كسى زنى را در عدّه طلاق ( يعنى : عدّه رجعى كه مرد در صورت رجوع به زن ، طلاق باطل و بر اساس آن عقد قبلى زن و شوهر هستند ) ، به عقد خود درآورد بر وى حرام ابدى مىگردد ، چرا كه به منزلهء زن شوهردار است .
( * ) مراد از عبارت ( الجهالة بان اللّه حرم عليه . . . الخ ) چيست ؟
مراد جهل به حكم است ، چنانچه جهل به اينكه زن در عدّه هست يا نه جهل به موضوع است .
( * ) وجه اهونيّت در عبارت قبل از فراز فوق چيست ؟
اين است كه : امام عليه السّلام فرمودند : مرد با چنين جهلى قادر بر احتياط نيست .
( * ) جهت عدم قدرت در اينجا چيست ؟
اين است كه : اساسا از حكم غافل و بىخبر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٧