1 - به اصل عدّه از نظر اسلام و مقدار آن يعنى : سه طهر علم دارد ، لكن شك دارد كه آيا مدت طهر در آن زن مورد نظر سپرى شده يا نه ؟ چنين شكّى :
اولا : موضوعيه است و چون ما نحن فيه شبههء حكميه است ، از بحث ما خارج است و چون حديث بر معذوريت در شبهات موضوعيه دلالت مىكند ، مستلزم دلالت بر معذوريت در شبهات تحريميه نيست .
ثانيا : از آنجا كه هنگام شك در انقضاء عدّه مىتواند استصحاب كند بقاء عده را ، در اين شبهه نيز جاى معذوريت نيست و معاقب است .
در نتيجه : تزويج جايز نمىباشد و حديث در اينجا نيز دلالت بر مطلوب ندارد .
2 - به اصل عدّه در اسلام علم دارد لكن مقدار آن را نمىداند كه آيا دو طهر است يا سه طهر ؟ چنين شك و شبههاى شبههء حكميه است ، چرا كه تعيين اين مقدار به حكم شارع است و اما اينكه آيا شاك در اينجا معذور است يا نه ؟ بالاتفاق ، معذور نبوده و معاقب مىباشد چرا ؟ چونكه :
اولا : قادر بر سؤال از امام بوده ولى سؤال نكرده پس مقصّر است و مقصّر معذور نيست .
ثانيا : در اينجا نيز استصحاب مىكند بقاء عدّه و عدم خروج زن را از آن و لذا احكام عدّه برآن بار مىشود يعنى : در صورت ارتكاب معذور نبوده و مؤاخذه مىشود .
در نتيجه : مراد از معذوريت ، معذوريت از حيث حكم وضعى است و نه حكم تكليفى .
3 - به اصل الزام و اينكه آيا در اسلام عدّهاى هست يا نه جاهل است يعنى : شك دارد در اينكه آيا در اسلام حكمى در اين مورد هست يا نه ؟ پس باز هم شبهه ، شبههء حكميّه است . لكن در اينجا نيز معذور نبوده و نمىتواند برائت را جارى كند .
چرا ؟ چونكه :
اولا : وظيفه اين است كه : بپرسد بهويژه اينكه اين مسئله از مشهورات ميان امت است و دليل بر تقصير كسى است كه آن را نمىداند .
ثانيا : وقتى شك مىكنيم كه آيا چنين عقدى اثر داشته و موجب زوجيت مىشود يا نه ؟ اصالة عدم التأثير جارى مىشود .
در نتيجه : از ناحيهء تكليف وجهى براى معذوريت باقى نمىماند . پس مراد از معذوريت بايد معذوريت از حيث حكم وضعى باشد .
( * ) مطالب فوق در چه صورت درست است ؟
به نظر شيخ در صورتى كه مراد از جاهل به عدّه ، جهل بسيط و شك باشد .
( * ) چرا مباحث فوق را نمىتوان بر پايهء جهل به حكم آورد ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦