تشريح المسائل
( * ) هشتمين حديثى كه برخى از اصوليين در اثبات اصل برائت بدان تمسّك كردهاند كدام حديث است ؟
صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج است و مورد اين روايت اين است كه :
مردى با زنى كه در حال عدّه است ازدواج كرده حال از محضر امام عليه السّلام سؤال شده است كه آيا اين زن تا ابد بر اين مرد حرام شده و ديگر بر او حلال نيست يا كه امر چيز ديگرى است .
امام عليه السّلام در پاسخ او مىفرمايد :
اگر مرد از روى جهالت زن را به عقد خود درآورده ، صبر كند تا عدّهء زن تمام شده ، پس از آن با وى ازدواج كند ، چرا كه مردم در افعالى كه به مراتب از اين امر عظيمتر است ( مثل : آدم كشتن غير عمدى كه قصاص ندارد ) چون از روى جهالت انجام مىدهند ، معذورند .
سائل مىپرسد : اين مرد به كداميك از دو جهالت معذورتر و بيشتر مورد بخشش است ؟
آيا به آن خاطر كه از حكم بىخبر است و نمىداند كه زن را در حال عدّه نمىشود عقد كرد ؟ يا به اين خاطر كه نمىداند زن در حال عدّه است ؟ به عبارت ديگر آيا جهل به تكليف براى او عذرآور است و يا جهل به موضوع ؟
حضرت مىفرمايند : يكى از دو جهالت اهون از ديگرى است و آن يكى جهل به حكم شرعى است ، و فلسفهء اهونيّت اين است كه : شخص جاهل با چنين جهالتى قادر بر احتياط نيست و لذا معذور نمىباشد .
نكته : مطلب اخير نشاندهندهء اين امر است كه مراد از جهالت در جهل به حكم جهل بسيط يا شكست نيست چرا كه با اين جهل انسان قادر بر احتياط است و نه عاجز ، پس مراد غفلت محض و يا جهل مركب است كه از محل بحث در اينجا خارج است ) .
سپس راوى مىگويد : عرض كردم آيا در جهل به موضوع هم معذور است ؟ حضرت فرمودند : آرى معذور است و حرمت ابدى نمىآيد و لذا مجاز است كه پس از انقضاء عدّه مجددا زن را به عقد نكاح خويش درآورد اين بود تمام سخن و عموم محتوايى كه در حديث شريف آمده است .
( * ) كيفيت استدلال حضرات به حديث مزبور چگونه است ؟
به اين نحو است كه بر اساس اين حديث :
1 - هم جاهل به حكم معذور است و هم جاهل به موضوع و لذا مؤاخذه ندارد .
2 - كسى كه حرمت استعمال دخانيات را نمىداند جاهل به حكم است .
كسى كه جاهل به حكم حرمت استعمال دخانيات است معذور است و در صورت ارتكاب مؤاخذه ندارد و هذا معنا اصل البراءة .