صورت جهل ( مرد ) به اصل تشريع عدّه و وجوب آن ، علاوه بر اصالة عدم تأثير عقد نكاح ( كه شاهد ديگرى است بر مؤاخذه شدنش ) بهويژه با روشنى و وضوح حكم ( اين مسئله ) در ميان مسلمانان كه ( نفس اين معنا ) خود كاشف از كوتاهى سائل است ( در ندانستن آن ) .
سپس شيخ مىگويد :
اين ( بيان پيرامون حديث مذكور ) در فرضى است كه با سائل جاهل ، ملتفت و متوجّه ، لكن شاك در مسئله باشد و اگر او غافل يا معتقد به جواز عقد باشد ، به دليل عدم قدرت چنين فردى بر وجوب احتياط ، حتما از مورد مسئلهء برائت خارج است .
و بر وى ( غافل يا معتقد بر جواز عقد ) حمل مىشود ، تعليلى كه امام عليه السّلام ( با لانّه لا يقدر ) براى معذوريت جاهل به تحريم ايراد فرمود .
البته ؛ اگر تخصيص دادن جاهل به حرمت به سبب اين تعليل ، دلالت كند بر قادر بودن جاهل به عدّه بر احتياط ، پس حمل جاهل بر غافل جايز نيست .
منتهى اين اشكالى است كه بههرتقدير بر روايت وارد است و حاصل آن اين است كه بايد ميان جهالت در دو مورد تفكيك قائل شد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١