پس : حديث ابى از تخصيص است و فرقى ميان قاصر و مقصر نيست . در نتيجه : حديث شامل آن مسألهاى كه ما درصدد آن هستيم نمىشود .
( * ) مراد از ( فتأمّل ) در پايان بحث مربوط به اين حديث چيست ؟
شايد اشاره داشته باشد به اينكه تخصيص حديث به غير مقصر لازم است چه جهالت به معناى غفلت باشد و چه به معناى اعم از شاك باشد .
به عبارت ديگر : اگر مراد از جهالت جهل مركب هم باشد نياز به تخصيص داريم و بايد غير مقصّر را از حكم حديث خارج كنيم چرا كه جاهل و يا غافل قاصر معذور است و نه جاهل مقصّر .
( * ) ششمين حديثى كه حضرات در اثبات برائت در شبهات بدويه بدان تمسّك كردهاند كدام حديث است ؟
اين فرمودهء امام عليه السّلام است كه : انّ اللّه تعالى يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم .
( * ) كيفيت استدلال حضرات به حديث مزبور چگونه است ؟
1 - منطوق حديث اين است كه : خدا در قيامت بر امورى با بندگانش احتجاج مىكند كه آنها را به بندگان ابلاغ فرموده .
2 - مفهوم حديث اين است كه : نسبت به امورى كه اعلام نفرموده احتجاج و مؤاخذهاى نيست .
حرمت شرب توتون به ما ابلاغ نشده خدا بندهاش را به ارتكاب شرب توتون مؤاخذه نمىكند ، هذا معنا اصل البراءة .
( * ) اشكال شيخ بر استدلال مزبور چيست ؟
1 - دلالت اين حديث نيز مثل حديث سعة معلّق به اين است كه : ادلّهء احتياط در موارد شبهات بدويه دليليّت نداشته باشد .
2 - ادله احتياط در شبهات بدويه و اثبات وجوب احتياط در آنها دليليّت دارد .
3 - با آمدن بيان ( توسط ادله ) ، عدم البيان ( كه دليليّت نداشتن ادلّه باشد ) از ميان مىرود .
در نتيجه : نوبت به اجراى مفاد اين حديث نمىرسد .
( * ) به نظر شما نظر شيخ اطلاق دارد ؟
خير ، زيرا اگر اين ادلّه در نزد كسى موجود نباشد ، مىتواند به حديث مزبور به برائت و اباحه ، تمسّك نمايد .
( * ) هفتمين حديثى كه در باب شك در تكليف و اثبات برائت به آن تمسّك شده كدام حديث است ؟
روايت مرسلهاى است كه شيخ صدوق رحمه اللّه در من لا يحضره الفقيه از امام عليه السّلام نقل نموده كه : كل شىء مطلق ( يعنى : مباح و مرخص فيه ) ، حتّى يرد فيه نهى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧