لذا تمسّك به اين سنخ از ادله ( حديث حجب ) مورد ندارد ، چرا كه نسبت آن ادلّه عقليه و نقليه به اين روايات مثل نسبت اصل با دليل است .
البته اگر ثابت شود كه ادلهء احتياط در باب شبهات بدويه بيانيت ندارند ، آنگاه نوبت به اين حديث خواهد رسيد .
( * ) چهارمين حديث مورد تمسّك در اثبات اصل برائت در شبهات بدويه كدام حديث است ؟
روايت عبد الاعلى از امام صادق عليه السّلام است كه : سألته عمّن لم يعرف شيئا هل عليه شىء ؟ قال عليه السّلام : لا .
( * ) كيفيت استدلال ايشان به حديث مزبور چگونه است ؟
مىگويند :
1 - اگر مراد از ( شىء ) اوّل يك شخص معين و مفروضى است كه مكلّف به آن جهل دارد صورت سؤال بدين نحو است كه : آيا كسى كه امر معين و شىء خاصّى را نمىداند ، آيا نسبت به آن مكلّف است يا نه ؟
2 - و اگر مراد از ( شىء ) اوّل حالت نكره آن باشد چون بعد از نفى واقع شده ، مفيد عموم بوده و صورت سؤال اين مىشود كه :
آيا كسى كه هيچ نمىداند و به كلّى از اسلام و احكام آن بىاطلاع است تكليف دارد يا ندارد ؟
1 - حال : اگر معناى دوّم را در نظر بگيريم ، سؤال سائل از جاهل قاصرى شده كه جاهل بحث است و از موضوع بحث ما خارج است ، چرا كه ربطى به مجتهد شاك در فلان مسئله ندارد .
2 - اگر معناى اول مراد باشد كه سؤال از امر مجهول خاصّى است كه مكلّف به آن جاهل است با مورد بحث ما انطباق دارد .
در نتيجه به حديث مزبور تمسّك كرده مىگوييم : چنين جاهلى مكلّف نبوده و حكمش برائت است .
( * ) اشكال استدلال مذكور چيست ؟
اين است كه :
اولا : حديث ظهور در احتمال ( معناى ) دوم دارد ، چونكه ( شىء ) نكره در سياق نفى است و لذا مفيد عموم است .
ثانيا : به فرض كه ظاهر در احتمال ( يا معناى ) دوّم نباشد ، مجمل و ذو احتمالين خواهد شد .
در نتيجه : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٣