تشريح المسائل
( * ) دومين حديثى كه حضرات اصوليين دربارهء شك در تكليف به منظور اثبات اصل برائت بدان استدلال كردهاند كدام است ؟
حديث حجب است كه امام عليه السّلام مىفرمايد : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » .
( * ) كيفيت استدلال به حديث مزبور چگونه است ؟
1 - استعمال دخانيات نسبت به ما محجوب و مجهول ( يعنى : مشكوك الحكم ) است .
2 - هر امرى كه از ما محجوب باشد بنا بر حديث مزبور نسبت به آن آزاديم و فاقد تكليف .
پس ما نسبت به استعمال دخانيات آزاديم و در صورت ارتكاب معاقب نيستيم و هذا معنى اصالة البراءة به عبارت ديگر هرچه را خداوند اطلاع و آگاهى آن را از بندگان مستور قرار داده ، از ايشان مرفوع است اگرچه در واقع واجب و يا حرام باشد .
محتمل التحريمى مثل : استعمال دخانيات معلوم نيست پس : حرمت اين محتمل ( استعمال دخانيات ) از ما مرفوع است .
( * ) قبل از بيان اشكال شيخ به استدلال مذكور بفرماييد معلوم نبودن حكم براى عباد به چه نحو است ؟
1 - يا اين است كه احكامى كه عند اللّه و عند الرسول و الائمه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است بتاتا از طرف شارع به جهت مصالحى هنوز به بندگان ابلاغ و اظهار نشده .
2 - يا اين است كه اين احكام را شارع مقدس بيان فرموده ، امتثال و اطاعتش را نيز از عباد طلب فرموده لكن اين احكام به واسطهء ستم ستمگران و خيانت برخى از دسترس بندگان مخفى مانده است .
( * ) اشكال شيخ به استدلال مزبور چيست ؟
1 - اين است كه : اگر معلوم نبودن حكم از سنخ اول يعنى : عدم ابلاغ و بيان باشد ، چنين احكامى از بندگان مرفوع و در حق آنها منجز نيست چون شرط تنجز علم است و حديث مزبور ناظر بر چنين احكامى است .
مفهوم مطلب اين است كه : احكامى كه توسط حجج الهى بيان گرديده و به دست ما رسيده از قبيل وجوب نماز و روزه و . . . . بالاجماع در حقّ ما منجّز و مخالفت آنها موجب عقوبت است .
2 - و اگر معلوم نبودن حكم از قسم دوم يعنى اختفاى آن از بندگان باشد ، نمىتوان آن را از بندگان مرفوع دانست و با استدلال به حديث مزبور به نفى و سلب چنين احكامى از مكلّفين پرداخت خلاصه اينكه : حديث ناظر به قسم اوّل از احكام است و نه قسم دوّم چونكه در حديث ، حجب به خداوند اسناد داده شده و خدا را به دليل مصالحى عامل حجب دانسته ، و حال آنكه در قسم دوم عامل حجب ظلم ظالمين است . پس حديث حجب مترادف با حديث ديگرى است از مولاى متقيان عليه السّلام كه فرمودند :