( * ) منظور شيخ از ( فتأمّل ) در پايان متن مزبور چيست ؟
اين است كه : شرطيت و جزئيت از احكام شرعيّه وضعيه هستند .
احكام شرعيه وضعيه مجعول به جعل مستقل نبوده و از احكام تكليفيّه انتزاع مىشوند پس شرطيت و جزئيت از احكام مجعوله شرعى نبوده ، انتزاعى و اعتبارى هستند حال وقتى شرطيّت و جزئيت مجعول شرعى نباشند ، مرفوع شارع هم نمىباشند .
در نتيجه نمىتوان گفت : شرطيّت و جزئيت با حديث رفع ، رفع مىشوند .
( * ) مراد از عبارت ( و اعلم ايضا انّه لو حكمنا بعموم الرّفع لجميع الآثار فلا . . . . الخ ) چيست ؟
بيان يك نكته ديگر است مبنى بر اينكه :
اگر جميع الآثار ( اعم از وضعى و تكليف ، دنيوى يا اخروى ) مقدّر باشد ، چون حديث رفع ، در مقام امتنان صادر شده ، امورى را مرتفع مىكند كه با مقام امتنان سازگار باشند نه ناسازگار .
بنابراين اگر رفع يك اثر ملازم با اضرار بر مسلمان ديگرى باشد ، حديث مزبور ، ناتوان از رفع آن است .
( * ) مگر رفع الاثر چند صورت دارد ؟
به چهار صورت :
1 - گاهى رفع آثار شرعيه نه مستلزم اضرار به غير است و نه مستلزم از بين رفتن نفعى .
فى المثل : اگر كسى از روى جهل و يا اكراه مرتكب شرب خمر شود ، حديث رفع جارى شده و اثر شرعى آن را كه حرمت است رفع مىكند ، در نتيجه حرمت كه رفع شد ، مؤاخذهاى هم وجود نخواهد داشت .
2 - و گاهى رفع جميع آثار شرعيه ، مستلزم اضرار به غير است . فى المثل : اگر مكلّفى به علّت غفلت و فراموشى از اينكه فلان ملك ، مال غير است و يا از آن جهت كه امر بر او مشتبه شده بود بر اينكه اين مال مال خودش است در آن تصرف نمايد ، حديث رفع وارد شده و به خاطر غفلت و نسيان او حرمت تصرّف را برمىدارد ، لكن ضمانت را كه اثر اتلاف مال غير است برنمىدارد .
( * ) چرا رفع در اينگونه موارد شامل رفع حرمت و ضمان هر دو نمىشود ؟
زيرا حديث رفع اگرچه نسبت به شخص تلفكننده ، امتنان است لكن نسبت به شخص متضرّر ، خلاف امتنان است و لذا حديث رفع ، رافع ضمان نيست از طرفى طبق حديث ضمان : ( من اتلف مال الغير فهو ضامن )
3 - و گاهى رفع جميع الآثار الشرعية اگرچه سبب دفع ضرر از خود مكلّف مىشود ، لكن مستلزم اضرار به غير است .
فى المثل : اگر ستمگرى شما را مكلّف كرد كه به زيدى ضررى وارد كنيد مثلا : يك ميليون از او گرفته و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٧