تشريح المسائل
( * ) حاصل و خلاصه مطلب از ( قلت ) در پاسخ اشكال تا ابتداى ( نظير ذلك ) چيست ؟
اين است كه مطلب داراى سه صورت است :
1 - در برخى موارد با قطعنظر از حديث رفع ، مقتضى براى تكليف موجود بوده تكليف هم آمده است منتهى ادلّهء تكليف تعميم داشته و شامل هر دو صورت اكراه و اختيار مىشود .
فى المثل :
الف : دليلى كه مىگويد : شرب خمر حرام است ، اطلاق دارد و شامل مختار و مجبور هر دو مىشود ، لكن با فراز ( رفع ما استكرهوا عليه ) حرمت شرب خمر از شخص مكره رفع مىشود .
ب : دليلى ( حرّمت عليكم ) مىگويد : ميته ، خون و گوشت خوك حرام است ، لكن اين دليل عموميت داشته ، هم شامل حال اضطرار مىشود و هم شامل حال اختيار . لكن با فراز ( رفع ما اضطرّوا اليه ) حكم حرمت از مضطر برداشته مىشود .
نتيجه اينكه در اينگونه موارد ، رفع مىتواند به معناى حقيقى كلمه نيز باشد ، يعنى رفع الامر ثابت بوده و نيازى به استعمال معناى مجازى و مجازگويى نمىباشد .
2 - در برخى موارد ديگر نيز با قطعنظر از حديث رفع مقتضى براى تكليف وجود دارد ، لكن به دليل مانع تكليف از جانب مولى صادر نشده است فى المثل :
الف : در شخصى كه شاكّ و لا يعلمون است ( يعنى : جهل دارد و به جهل خود نيز جاهل است ) ، مقتضى براى حرمت شرب خمر و يا حرمت . . . . موجود است .
به عبارت ديگر : شرب خمر داراى مفسده واقعيه بوده و شارع مىتوانست ما را مكلّف به تحصيل علم نمايد و بگويد : تا علم و يقين به حليّت پيدا نكرديد ، استفاده نكنيد و يا لااقل احتياط را بر مكلّف واجب مىنمود . چرا كه احتياط در چنين جايى ممكن است لكن از باب تسهيل و امتنان ، احتياط را هم واجب نكرده است .
ب : و يا در مورد شرب خمر ناسى و خاطى نيز ، مقتضى ( به دليل مفسدهء واقعيه ) براى وجوب تكليف و حرمت شرب خمر و تحفّظ را واجب نمايد . لكن به حكم ( رفع ما لا يعلمون و الخطاء و النسيان ) بر اين دو گروه منت گذاشته و تكليف را متوجّه آنها نكرده است .
نكته : در چنين مواردى ، ( رفع ) به معناى ( دفع ) است ، و اثر شرعى مستقيما رفع شده است .
يعنى : وقتى احتياط واجب نشود ، استحقاق عقاب هم رفع مىشود ، لكن ترتب اثر عقلى بر اثر شرعى بلامانع است و لا بالعكس .