3 - و در برخى موارد نيز با قطعنظر از حديث رفع ، نه مقتضى براى تكليف وجود دارد و نه تكليف به صورت بالفعل وجود دارد .
مثل شخص جاهل به جهل مركب ، كه حتّى احتياط هم در حقّ او ممكن نيست و عقلا تكليف بر او قبيح است در نتيجه : نه دفع در اينجا معنا دارد و نه رفع ، پس حديث رفع را نيز با اين مورد كارى نيست .
( * ) پس عبارت ( نعم : لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك . . . الخ ) اشاره به كدام يك از صور مذكور دارد ؟
به صورت سوّم .
( * ) حاصل كلام در ( و اشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف . . . . ) چيست ؟
اين است كه : مرتفع در تمام موارد خطاء و سهو و نسيان و ديگر موارد حديث رفع كه هيچيك مشمول ادلّهء تكاليف واقعيّه نيستند ، امر مجعول و اثر شرعى يعنى وجوب احتياط است .
( * ) مراد از امر مجعول و غير مجعول در ( امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير مجعول ) چيست ؟
مراد از ( امر مجعول ) ايجاب تحفّظ است و از ( غير مجعول ) استحقاق عقاب .
( * ) مراد از عبارت ( و نظير ذلك ما ربّما يقال فى ردّ . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : شبيه اين اشكال و جوابى كه در رابطهء با ( ما لا يعلمون و الخطاء و النسيان ) وجود داشت در رابطهء با جزء و يا شرط فراموش شده هم وجود دارد .
( * ) حاصل فرمودهء شيخ در ( من تمسّك على عدم وجوب الاعادة . . . ) چيست ؟
اين است كه اگر مكلّفى از روى فراموشى و غفلت :
1 - در لباس نجس و يا بدن غير طاهر نماز بخواند .
2 - و يا جزئى از اجزاء نماز را مثل سوره و يا . . . را انجام ندهد نمازش به دليل حديث رفع كه مىگويد :
رفع النسيان صحيح بوده و اعاده لازم ندارد .
( * ) پس مراد از ( من انّ وجوب الاعادة و ان كان شرعيا الّا انّه . . . ) چيست ؟
مقول قول در ( ربّما يقال ) ، يعنى : اعتراض به استدلال فوق است مبنى بر اينكه وجوب اعاده :
1 - اثر عقلى است .
2 - به فرض كه اثر شرعى باشد ، به طور مستقيم بر فعل ما مترتب نمىشود تا به وسيلهء حديث رفع از ناسى مرتفع شود ، بلكه به واسطهء اثر عقلى بر ما بار مىشود .
به عبارت ديگر وقتى جزء و يا شرطى از نماز فراموش شد ، اثر عقلى آن اين است كه :
مأتى به با مأمور به منطبق نبوده و مخالفت دارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٥