الذى لا يعلمون . در نتيجه استدلال به حديث مستقيم خواهد بود .
( * ) حاصل مطلب در ( و امّا ورود الصحيحة المتقدمة عن المحاسن . . . . الخ ) چيست ؟
دفع يك توهّم است مبنى بر اينكه :
اينگونه استفاده از حديث رفع غير قابل اعتماد است ، زيرا :
1 - از طرفى در صحيحهاى كه از محاسن برقى نقل شد آمده بود كه مكلّف را بر طلاق زن و اعتاق مملوك و صدقهء اموالش مجبور نموده و او را مكلّف كرده بودند كه با خوردن قسم از روى اكراه و اجبار اين امور سهگانه را عملى نمايد .
2 - از طرفى اگر بر اساس رفع اكراه و اضطرار در حديث رفع ، اين فقرات سهگانه نفى شود مملوك و فقراء از قبل اين رفع متضرّر مىشوند .
در نتيجه اين مطلب با فرموده شما كه اظهار داشتيد حديث تنها آثارى را كه با امتنان بر جنس امت تهافت نداشته باشد رفع مىكند ، ناسازگار است .
پاسخ شيخ از اين توهّم :
اگرچه معناى رفع اثر اكراه از خوردن قسم ، عدم وقوع طلاق و بطلان صدقه است و نتيجه اين ، آزاد نشدن بنده و محروم ماندن فقراء از رسيدن به مال است ، لكن واقعيت امر اين است كه : اين معنا ، در حقّ مملوك و فقراء اضرار به حساب نمىآيد ، بلكه نامش عدم المنفعت است كه در مبحث قبلى توضيح داديم .
حال فرق ميان ضرر و عدم منفعت غير قابل انكار است و آن اين است كه : ضرر با امتنان منافى است ، لكن عدم منفعت تهافت و تنافى با امتنان ندارد .
( * ) پس مراد از ( و كذلك رفع اثر الاكراه عن المكره فى ما اذا تعلّق با ضرار مسلم . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه :
در آن مثال كه شخصى ديگرى را بر اضرار به مسلمانى اكراه و وى را تهديد مىكند كه چنانچه اين كار را انجام ندهى ، ضررى بر خودت وارد مىكنم بايد گفت :
در اينجا بر شخص مكره لازم نيست كه خود را به منظور دفع ضرر از غير در معرض تضرّر و تحمّل ضرر قرار دهد ، بلكه از آنجا كه ضرر :
اوّلا و بالذّات متوجّه غير شده و قصد و ارادهء اكراهكننده ايجاد ضرر بر غير است و مكره را مباشر در اين مسئله قرار داده اگر به مقتضاى حديث رفع ، اثر اكراه را در حقّ وى ( يعنى : مكره ) مرفوع بدانيم ، هيچگونه منافاتى با امتنان ندارد .