ترجمه :
( حاصل كلام )
1 - اينكه : مرتفع در ( ما لا يعلمون ) و نظائر آن ( مثل خطاء و سهو و نسيان ) از مواردى كه ادلّهء تكليف شامل آن نمىشود ، ايجاب تحفّظ ( وجوب احتياط ) است بر وجهى كه فرد در مخالفت حرام واقعى قرار نگيرد و لازمهء اين رفع ( رفع ايجاب تحفّظ ) ، ارتفاع عقاب و استحقاق آن است ، در نتيجه مرفوع اوّلا و بالذّات امر مجعول شرعى ( يعنى : ايجاب تحفّظ ) است كه برآن امر غير مجعول ( يعنى : استحقاق عقاب ) مترتّب مىشود .
( تنظير )
2 - و نظير كلام اين قائل است ؛ آنچه در ردّ كسى كه براى عدم وجوب اعادهء نماز ( در حقّ شخصى كه از روى فراموشى در لباس متنجّس نماز خوانده ) به عموم حديث رفع تمسّك نموده ، گفته مىشود كه :
وجوب اعاده اگرچه امر شرعى است ، لكن مترتّب است بر مخالفت فعل انجام شده با مأمور به ، كه اين مخالفت ( با واقع ) موجب بقاء امر اوّل ( مامور به ) است ، و بههرحال مخالفت ( كه منشا وجوب اعاده است ) از آثار شرعى نسيان نيست ( بلكه از آثار غير شرعى نسيان است ) و گذشت كه اين روايت بر رفع آثار غير مجعوله و همچنين آثار شرعيّه مترتّب برآن آثار غير مجعوله كه در اينجا وجوب اعاده است در مورد كلام دلالت ندارد .
( ردّ استدلال فوق از جانب شيخ )
3 - و ردّ مىكند اين ( كلام قائل ) را ، آنچه در مثل آن ( بنا بر اينكه رفع در اينجا راجع است به شرط بودن طهارت لباس نسبت به شخص ناسى ) گفته شد .
پس : به حكم حديث رفع گفته مىشود كه شرطيّت طهارت ( لباس ) اختصاص دارد به حال ذكر و توجّه ، لذا نماز ناسى ( كه از روى فراموشى در لباس نجس نماز خوانده ) مطابق با مأمور به واقعى است .
پس : اعاده واجب نيست و اينچنين است كلام در جزء فراموش شده .
4 - همچنين بدان كه اگرچه در مورد حديث ، حكم به عموم رفع ، نسبت به تمام آثار نموديم ؛ ولى اختصاص رفع به آثارى كه در رفعش ، امرى كه با امتنان مزبور منافى باشد پيش نيايد ، بعيد نيست مثل :
اينكه از رفع آن ضرر بر مسلمانى لازم آيد . بنابراين اتلاف مال محترم از روى فراموشى يا اشتباه ( موجب ضمان بوده ) و با حديث مزبور رفع نمىشود و همچنين است ضرر زدن به مسلمانى به خاطر دفع ضرر از