اگر دو نكته فوق معتبر باشد ، آنچه مرفوع است : يا استحقاق مؤاخذه است و يا نفس مؤاخذه . حال :
1 - اگر مراد استحقاق مؤاخذه باشد ، حديث ناظر به رفع آن نمىباشد ، زيرا اگرچه استحقاق اثر فعل است ، ولى اثر شرعى مترتب برآن به طور لا به شرط از عمد و خطاء ، علم و جهل نمىباشد .
2 - و اگر مراد نفس مؤاخذه باشد ، باز حديث ناظر به رفع آن نيست ، چرا كه مؤاخذه اصلا از آثار فعل نيست تا حديث رفع ، رافع آن باشد ، بلكه از افعال خارجى است .
در نتيجه : يا بايد از اعتبار آن دو نكته صرفنظر شده ، طرح شوند . و يا از استدلال به حديث جهت اثبات برائت و رفع مؤاخذه و يا استحقاق آن ، چشمپوشى نمود چرا كه در مورد ( ما لا يعلمون ) كه ما نحن فيه و مورد استدلال است ، اثر مجعول شرعى قابل رفع وجود ندارد .
( * ) پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟
مىفرمايد : اينگونه نيست كه يا استحقاق عقاب در حديث شريف مرفوع باشد و يا نفس مرفوع تا اينكه : در صورت اول گفته شود : چون استحقاق اثر شرعى نيست ، مرفوع نمىباشد . و در صورت دوم گفته شود : چون مؤاخذه اثر نيست ، قابليت رفع ندارد . بلكه مىتوان امرى غير از اين دو را مثل جميع الآثار به عنوان مرفوع در تقدير گرفت . در نتيجه : رفع آن باعث نفى تكليف و ثبوت برائت شود .
( * ) مراد از عبارت ( و هكذا الكلام فى الخطاء و النسيان . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه : تقريرى كه در ( ما لا يعلمون ) گذشت ، عينا در ( خطاء ) و ( نسيان ) نيز جارى است يعنى :
گفته مىشود كه در صدق رفع نسبت به ( خطاء ) و ( نسيان ) ، لازم نيست كه دليلى ، وجود فعلى داشته باشد كه تكليف را در حال عمد و غير عمد اثبات نمايد ، تا رفع آن با حديث رفع موجب صدق عنوان رفع باشد بلكه صرف قابليت تكليف در اين دو ، در صدق رفع كفايت مىكند .
( * ) اگر مورد عدم تكليف را در اين دو مورد ، شخص غافل و غير قابل براى توجّه تكليف بدانيم چه ؟
عدم تكليف از باب رفع نمىباشد .
( * ) خلاصه كلام در عبارت مزبور چيست ؟
اين است كه :
معناى ( رفع ) در ( ما لا يعلمون ) اين است كه :
شارع مقدّس وجوب احتياط را كه اثر مجعول شرعى است در حق شاك و جاهل رفع كرده در نتيجه اگر به واسطهء عدم رعايت آن ، شخص مرتكب خلاف واقع شود ، عقاب از او مرتفع است .
لكن نه به اين معنا كه عقاب اولا و بالذّات مرفوع باشد ، تا بگوييد : عقاب اثر نيست تا اينكه قابل رفع باشد بلكه غرض اين است كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٩