ترجمه :
( مراد از آثار مجعولهء شرعيه )
1 - سپس بدان كه ، مراد از اين آثار ( رفع شده ) ، تنها آثار جعلشدهاى است كه شارع آنها را وضع نمود ، زيرا تنها اين آثارند كه به واسطهء رفع شارع قابل رفع شدن هستند .
و امّا آثار عقليه و عاديهاى كه مستند به جعل و وضع شارع نمىباشند . اين روايت دلالت بر رفع آنها و آثار مجعولهاى كه بر آنها مترتّب است ، ندارد .
2 - سپس بدان كه ، مراد از ( رفع ) معنايى است كه شامل عدم تكليف و نفى آن است به شرط وجود مقتضى براى ( ثبوت ) آن بدين خاطر رفع ( در اينجا ) اعم از دفع است و لو به اين باشد كه تكليف ( از به دو امر ) متوجهء عالمين شده بر وجهى كه صرفا اختصاص به عامدين داشته باشد و به زودى بيان آن خواهد آمد .
( اشكال )
3 - اگر بگويى ؛ آنچه ذكر نموديد ، اثر تكليف را در ( ما لا يعلمون ) از مورد روايت خارج مىكند زيرا كه ؛ استحقاق عقاب يك اثر عقلى است كه بر مخالفت به قيد عمد مترتب است ، زيرا ملاك عقاب يعنى معصيت محقّق نمىشود مگر به واسطهء عمد . و اما نفس مؤاخذه نيز از آثار مجعولهء شرعيه نيست .
حاصل كلام اينكه ، در مورد ( ما لا يعلمون ) اثرى كه از جانب شارع جعل شده و بدون قيد علم و جهل بر فعل مترتب باشد و در نتيجه به وسيلهء حديث مذكور در صورت جهل ، شارع حكم به ارتفاعش نمايد .
( پاسخ شيخ )
4 - دانستى كه مراد از رفع تكليف ، عدم توجيه تكليف نسبت به مكلّف است كه مقتضى براى تكليف در او باشد اعم از اينكه ( با نبود حديث رفع ) در اينجا دليل ديگرى كه مثبت آن ( تكليف ) است وجود داشته باشد يا نه پس : رفع در اين حديث نظير رفع در آيهء شريفه
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مىباشد در اين صورت اگر فرض كنيم كه عقل قبيح نمىداند كه يك تكليفى از جانب شارع متوجه ترك شرب خمر شود كه شامل صورت شك هم بشود . ولى مع ذلك چنين نشد و تحصيل علم و لو از راه احتياط واجب نشد ، بلكه تكليف را ( در خارج ) به نحوى صادر نمود كه از باب تسهيل تنها به عالم مكلّف اختصاص يافت ، در صدق رفع ( تكليف توسط شارع ) كفايت مىكند و كلام در خطا و نسيان نيز چنين است .
پس : در تحقّق رفع ( تكليف ) وجود دليلى كه تكليف را در حال عمد و غير آن اثبات كند ( و با اين حديث