عند الخطإ رفع مىشود به عبارت ديگر معقول نيست كه گفته شود :
1 - وجوب كفاره كه در مورد خطا جعل شده ، در صورت حدوث قتل خطايى مرفوع است .
2 - و يا دو سجدهء سهو كه در صورت نسيان برخى از اجزاء غير ركنى واجب مىگردد ، در صورت عروض نسيان مرفوع است .
لذا چون سخنى كه در موهن سوم آمده از اين قسم است ، حديث رفع را با آن كارى نمىباشد .
2 - آثارى كه به شرط لا هستند يعنى : جعل و تشريعشان در موردى است كه از عناوين نهگانه نباشند ، به عبارت ديگر :
آثارى شرعيّهاى كه به شرط لا بر افعال ما مترتب مىشوند يعنى : به شرط اينكه از روى خطا و نسيان نباشند ، بلكه به شرط تعمّد و توجّه و علم ، اين آثار بر فعل ما مترتّب مىشود .
فى المثل : 1 - روايت مىگويد : من تعمّد الإفطار فعليه كذا . . . .
2 - آيهء شريفه مىفرمايد :
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ
و هكذا . . .
در نتيجه : اثبات اين آثار مقيّد به عمد است ، پس حديث رفع شامل اين آثار نمىشود چرا ؟
چونكه موضوع اين دسته از آثار ، فعل عمدى است و تا موضوع هست ، حكم نيز هست و لذا :
اگر موضوع ( كه عمد و علم است ) از ميان برود ، حكم نيز برداشته شده و از ميان مىرود . در نتيجه نيازى به رفع الحكم با حديث رفع هم ندارد .
3 - آثارى كه لابشرطاند يعنى : ترتّب آنها بر افعال ما به نحو لا به شرط است به عبارت ديگر :
تشريعشان بر افعال ما بدون در نظر گرفتن اين عناوين نهگانه در حديث است يعنى : با قطع نظر از حدوث نسيان ، خطا و عمد بر افعال ما مترتب مىشوند .
فى المثل : 1 - دليل مىگويد : الزانية و الزّانى فاجلدوا كلّ واحد . . . .
حديث رفع مىگويد : اگر يكى از زانية و زانى مكره ( و مجبور ) شد ، حدّ ندارد .
2 - دليل مىگويد : شارب خمر را هشتاد تازيانه بزنيد .
حديث رفع مىگويد : اگر شارب ، جاهل به خمر باشد ، تازيانه ندارد .
بنابراين اگر جميع الآثار را مرفوع بگيريم تنها يك قسم از آثار كه همان قسم اول است مرفوع مىشود در نتيجه موهن سوم نيز باطل است .
( * ) حاصل مطلب چه شد ؟
1 - كيفيت استدلال بيان شد .
2 - احتمالات بررسى گرديد .