دستگير كرد و بيكى گفت : در باره محمد چه گوئى ؟ گفت رسول خدا است گفت : در باره من چه گوئى گفت : تو همچنين باشى و او را آزاد كرد و به ديگرى گفت : در باره محمد چه گوئى ؟ گفت :
رسول الله است گفت : در باره من چه گوئى ؟ گفت : من كرم و تا سه بار به او باز گفت و همان جواب را به او بازگفت و او را كشت و خبرش برسول خدا ( ص ) رسيد و فرمود : يكمى از رخصت خدا استفاده كرده و تقيه كرده و اما دومى حق را فرياد زده و بر او گوارا باد .
96 - كافى : بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود : تقيه مقرر شد براى حفظ جان و چون كار بكشتن رسد تقيه نباشد .
بيان : يعنى تقيه براى آنست كه خونريزى نشود و سپس براى حفظ مال و آبرو هم باشد و اگر حفظ جان بريختن خون باشد تقيه حرام است بدون خلاف و گرچه گمان دارد كه اگر نكشد او را بكشند ، و مشهور اينست كه اگر او را به زور وادارند كه زخمى زند كه مرگ ندارد جائز است آن را انجام دهد گرچه گمان دارد كه با ترك آن كشته مىشود نه يقين گرچه خبر آن را فرا گيرد ، و بسا معنى خبر اين باشد كه تقيه براى حفظ جانست و اگر بداند كشته مىشود ، بهر حال تقيه مورد ندارد .
97 - كافى : بسندش تا امام صادق ( ع ) كه فرمود : هر چه اين امر ( خروج امام قائم ( ع ) ) نزديكتر شود تقيه شديدتر گردد .
98 - كافى : زراره و جمعى ديگر گفتند از امام باقر ( ع ) شنيديم ميفرمود : تقيه در هر چيزيست كه آدميزاده بدان ناچار است و خدا آن را بر او كرده است .
بيان : اين دلالت دارد بر عموم حكم تقيه در هر ناچارى ، شهيده ره در قواعدش گفته : تقيه سازش با مردم است بدان چه قبول دارند و ترك آنچه زشتكارند و بر آن دلالت دارد قرآن و سنت خداى تعالى فرموده ( 28 - آل عمران ) مؤمنان كافران را دوست نگيرند در برابر مؤمنان و هر كه چنان كند نزد خدا چيزى نباشد جر كه از آنها تقيه كنند به حق " و فرمود ( 106 - النحل ) مگر كسى كه وادار شود و دلش وابسته بايمانست " و آنكه اخبار آن را آورده و آنگاه ره گفته : تقيه همه احكام پنجگانه را به خود گيرد ، واجبش آنجا كه داند يا گمان بر خودش يا مؤمنى با ترك آن دچار زيان مىشود و مستحب است آنجا كه ترس از زيان فورى ندارند ، و تقيه مكروه در باره مستحب است كه ضررى نباشد نه فورى و نه در آينده و بيم آن رود كه عوام در اشتباه افتند و آن را حكم اصلى شمارند و حرام در آنجا كه عمل بر خلاف دشمن ضررى ندارد نه فورى و نه در آينده يا در كشتن مسلمان براى حفظ جان و مباح در مورد مباحى كه پيش عامه مستحب است و تركش سبب ضرر نيست .
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨١