و در آن مسامحه روا ميدارند و پيش از او غزالى هم آنها را آورده و ذكر آنها را براشان آسان كرده و گر نه برنج جمعآورى نمىارزند خصوص كه سنىها براى جعل اين اخبار داعى داشتند زيرا بسيارى عيوب ائمه آنان و نقصان رئيسهاشان نياز داشته كه جلو نشر آنها را بگيرند كه مردم از آنها رو گردان نشوند .
و خلاصه گرچه فاش كردن عيب مردم خطر و ضرر دارد جلوگيرى از آن هم براى گنهكاران پناهى است كه بىضرر نيست و بايد حرمت غيبت مخصوص موادى باشد كه درست آيد و موافق اخبار آن باشد و حكم بجواز آن در موارد مشهوره گواه است بدان چه گفتيم زيرا مبنى بر اعتبار است و آن هم كم و بيش تواند شد .
و سيد فضل الله بن على حسنى در شرح كتاب الشهاب در اخبار پيغمبر راجع به حكم و آداب بيان خوبى دارد در تفسير قول آن حضرت ( ص ) كه : فاسق غيبت ندارد ، كه مؤيد گفته ماست گفته : غيبت بيان چيز ناپيداست و آنگاه گفته است : بدگوئى فاسق غيبت نيست مگر اينكه توبه كرده باشد و اگر اصرار دارد غيبت نيست چه كه او آشكارا هم آن را مىكند و اخبار ما و كلام بعض اهل لغت هم بر آن گواه است ، جوهرى گفته بدگوئى پشت سر مستور است ، در روايت ازرق آمده كه عيبى باشد كه مردم آن را ندانستهاند ، و در روايت ابن سيابه آنچه خدا بر او پوشيده .
و حاصل اينكه غيبت آبروريزيست و مخصوص عيب نهانست كه اثرى در ديگرى ندارد و مانند آنست گناه صغيره بىاصرار و كبيره با توبه يا با اميد بدان پيش از اشتهار در صورتى كه مصلحتى در ذكر آن نباشد از نظر سركوفت به او براى انزجارش از آن كار بد با قصد خالص و ادله با آن منافات ندارد و جاى توقف نيست و چون حكم غيبت غير مؤمن دانسته شد حكم سخن چينى و هم بدبينى و مانند آن روشنتر است زيرا محذور آن دورى و دشمنى است و آن نسبت به غير مؤمن تحصيل حاصل است .
سپس پرسيدى در اين باره غيبتى كه قذف ( نسبت زنا و نحو آن ) در آن باشد با آنچه نباشد فرقى دارد يا نه ؟ و جواب اينكه قذف جداست زيرا احكام مخصوصى دارد كه در فقه بيان شده .
و پرسيدى روايتى كه پدرم در رساله خود از گفتگوى عيسى ( ع ) با حواريون در باره سگ مرده آورده كه گفتند : چه بوى گندى دارد اين سگ ( ع ) و فرمود : چه دندانهاى سفيدى دارد ؟ دلالت دارد كه غيبت حيوانات هم حرام است ، و پرسيدى چه فرق دارند با جمادات با اينكه علت آن را شايسته نبودن ذكر خلق خداجو به خوبى بايست كند كه فرقى
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 148
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٨