نباشد .
و جواب اينكه لازمه سخن آن حضرت اين نيست كه سخن حواريون غيبت باشد بلكه چون گند مردار با طبع آنان ناسازگار بود و آنها نظر باينكه كار خداست اظهار انكار كردند و آن حضرت اشاره بفعل سازگار طبع آنها كرد و فرمود : بدان شكر و به آن ديگرى صبر كنند و گويا سخن آنان دلالت بر بىصبرى يا بىتوجهى بحقيقت امر داشته و آن حضرت آنها را متوجه سفيدى دندان كرد و آن را برابر آن ناسازگار نهاد كه صارف آنها باشد ، و اين معناى لطيفى است كه در ضمن گفتگو به من روشن شد و اگر روايت درست باشد به اين معنا تفسير شود ولى آن در كتب عامه حكايت شده .
و شهيد ره در قواعدش گويد : غيبت حرام است بنص قرآن و اخبار و دو قسم دارد روشن و نهان كه فراوانست كه بگو و كنايه است چنانچه گويد : من بمجلس حاكمان نروم و مال يتيمان نخورم و گوشه زند به كسى كه اين كار مىكند يا گويد حمد خدا را كه ما را از چنان خلافى بر كنار داشت و در حكم آن است اشاره به نقص شخص حاضرى مانند آنست كه گويد : اگر چنين كرده بود خوب بود يا اگر چنين نكرده بود خوب بود ، و از آنست تذكر عيب كسى كه غيبت او جائز است تا عيب كسى كه جائز نيست نشان دهد اما تصور نقص غير تا نگويد غيبت نباشد زيرا خداى تعالى گذشت بخاطر را عفو كرده و نهانتراش اينكه به خود بد گويد براست يا دروغ تا بعيب ديگرى آگهى دهد و در هفت جا غيبت جائز است .
( ) 1 - در باره آنكه سزاش بدگوئيست چون كافر و فاسق آشكار كه همان فسق آشكار او را بگويد ، بعضى از بدگوئى بفاسق منع كرده و براى قذف با آنان تعزير واجب دانسته و اصحاب جواز آن را روايت كردند ، و علامه گفته : حديث لا غيبه لفاسق يا في فاسق اصلى ندارد ، گويم اگر صحيح باشد معنى آن نهى از غيبت است اما كسى كه به فسق خوشمزگى كند يا بدان نياز در گفتارش يا اشعارش حكايت گفتار او جائز است .
( ) 2 - شكايت از ظالم در محاكم و نزد دافع ظلم .
( ) 3 - در نصيحت مشورتخواه .
( ) 4 - در جرح و تعديل شاهد محاكمه و راوى حديث ( ) 5 - بدگوئى از بدعتگزاران و نوشتهها و آراء گمراهكننده آنان و به همان اندازه بس كند ، علامه گفته : هر كدام آنها بميرد و پيروى ندارد كه به او احترام گزارد و جانشينى و نوشتهاى از او نمانده كه خوانند و نه مايه فسادى براى ديگرى بهتر است كه در پوشش خدائى بماند و عيبش نگويند و حسابش با خدا عز و جل باشد ، على ( ع ) فرموده : نيكى
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 149
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٩