شيخ در خلاف گفته : حكم آنها همان حكم ظرف طلا و نقره است ، و در نهايه گفته : استعمال آنها جائز است ولى واجب است لب بر جز موضع نقره نهاد ، و علامه - ره - آن را اختيار كرده ، و عامه متأخرين معتقدند بكراهت و آن اقوى است به حكم صحيحه عبد اللَّه بن سنان .
شيخ براى حرمت حجت آورده به حسنهء حلبى چون عطف دليل برابرى حكم معطوف و معطوف عليه است و هم بروايت بريد چون مقصود از كراهت در نخست همان حرمت است و در دوم هم بايد حرمت باشد براى اينكه معطوف و معطوف عليه برابر باشند و اشتراك و مجاز لازم نشوند ، و هم بروايت عمرو بن ابى مقدام ، و پاسخ دادند كه لزوم برابرى ميان معطوف و معطوف عليه ممنوع است و خبر حلبى حمل بر كراهت شود در خصوص نقرهكوب براى جمع آن با دليلى كه از آن اقوى است ، و كراهت در خبر بريد اعم از تحريم است و بمعنى مطلق بديست كه جامع ميان معطوف و معطوف عليه است بنا بر قول بكراهت و اينكه امام نقره را كنده است دليل بر حرمت نيست و مىشود براى رفع كراهت باشد يا دورى كردن از جاى نقره بطور وجوب كه فتوى شيخ است در كتاب مبسوط و هم علامه و بيشتر متأخرين باستناد امريه عزل در صحيحهء ابن سنان ، و محقق در معتبر دورى از جاى نقره را مستحب دانسته براى صحيحه معاوية بن وهب و آن خوبست ، زيرا ترك استفصال با قيام احتمال دليل بر عموم حكم است .
من گويم ظرف نقرهكوب چند بخش است :
1 - ظرفى كه پارهاى از آن نقره است و پاره ديگر مس يا فلز ديگر و از هم جدا هستند مانند ظرفهائى كه از سفالند يا مانند آن و نقرهكوب مىشوند .
2 - ظرفى كه همه آن روپوش نقره دارد و آن هم دو قسم است :
الف : آنكه آب نقره بدان دادند بطورى كه اگر روى آتشش گذارند چيزى از آن جدا نشود .
ب : آنكه تيكه نقره بدان چسباندند بطورى كه بوسيله آتش از آن جدا شود
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٠