و اصل و عمومات و دليل حصر محرمات در آيه مؤيد آنست و هم اخبار بسيار ، و قولى است بحرمت بلكه برآيد كه قولى هم هست به نجاست از كتاب ذكرى ، ولى طهارت آنها روشن است و جاى گفتگو ندارد ، و قياس آنها بامى و آب انگور جوشانده باطل است با اينكه نجاست در اصل هم ثابت نيست ، و ظاهر حلال بودن آنها است براى آنچه گذشت و براى نبودن دليل معتبر بر حرمت جز همان عموم لفظ عصير كه گذشت و ظاهر است كه اين دو داخل در آن نيستند چون مقصود از عصير آب انگور است چنانچه از كلام فقهاء و از اخبار فهميده شود ، و از اين رو هيچ كس قائل بعموم حكم براى همه فشردهها جز آنچه بدليل خارج شود نشده ، و خود قائلين بحرمت هم به اين عمومات استدلال نكردند و كسى آنها را دليل قول او نياورده و لفظ عصير به وضع دوم مخصوص همان آب انگور است نزد آنان فتامّل .
و آنگه - ره - گفته : و مؤيّد آنست اينكه نبيذ مأخوذ از خرما و نقيع مأخوذ از كشمش تنها با مستكنندگى حرامند و گذشت كه اگر طورى ساخته شوند كه مست كن نباشند حلالند و دليل آن از مفهوم هم هر دليلى است كه دلالت دارد بر حلالى نبيذى كه مست نكند و هم صحيحه ابى بصير در باره پخته با كشمش پايان - و اما اخبار گذشته داله بر نوشابه حلال و اگر چه اشعار دارند باينكه شرط حلالى رفتن دو سوم است ولى ميان آنها خبر صحيح به زبان فقهاء نيست و دلالت روشنى هم بر اشتراط ندارند زيرا كه در روايت عمّار فرموده ( تا حلال گردد ) بسا مقصود اينست كه حلال بماند و نبيذ مست كن حرام نشود چنانچه در خبر ديگر فرموده ( تا اينكه حلال نوشيده شود ) و چنانچه در روايت هاشمى فرموده ( آن نوشابهايست پاكيزه كه دگرگون نشود چون بماند ) و گر چه بسا اين علّت براى وجوب رفتن دو سوم باشد ، و بقولى معنايش بقرينه روايت ديگرش و جز آن كه در اين باره است اينست كه ، تا نبيذ حلالى شود يا چون نبيذ حرام باشد در بهره دهى نه در حرمت ) .
من گويم : و گويا براى اين احتمالات روشن در اين اخبار قائل به اينكه آب
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٢