خوبى ندارد تا دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند ، ولى نهان نيست كه مىشود كلام شيخ و ابن حمزه را تأويل كرد و تخصيص داد تا مخالف قول محقق و علامه و شهيد نباشد و بسا كه اين تخصيص در اينجا روشن و مناسب باشد با عموم قاعده مسلم :
حلال بودن هر خمر و پاك بودنش پس از حرمت و نجاست بتبديل شدن آن به سركه زيرا گردش آب انگور به سركه بودن پس از خمر شدن آنست چنانچه مشهور است و هر خمرى حلال و پاك است به سركه شدن گرچه بمعالجه باشد چنانچه آيد .
4 - بدان كه احكام مذكوره خاص آب انگورند بنا بر مشهور ، و خلافى نيست در عدم حرمت آب هر ميوه جز خرما و كشمش مانند آب انار و ميوههاى ديگر و نه در پاك بودن آنها جز اينكه مست كن شوند و در حلالى و پاكى آنها رفتن دو سوم شرط نيست ولى آب خرما و كشمش مورد اختلافند . شهيد در دروس گفته : و حرام نشود آب كشمش تا در آن جوشى بوجود نيايد و دم پخت كشمش حلال است بنا بر اصح چون در برابر آفتاب غالبا دو سوم آن رفته است و ديگر نام انگور ندارد ، ولى برخى اساتيد معاصر ما آن را حرام دانسته و قول برخى فضلاء پيشين هم هست بدليل مفهوم روايت على بن جعفر ، و اما آب فشرده از خرما برخى فقهاء حلال دانسته تا زمانى كه مست كن نشود ، و در روايت عمار است كه از امام صادق عليه السّلام پرسش شد از آب خرما كه چه كنيم تا حلال شود ؟ فرمود : آب خرما را بگير و بجوشان تا دو سوم آن برود پايان - و گويا مقصود از جوش آمدن در اينجا مست كن شدنست يا آمادگى براى آن نه جوش آمدن و آمادگى براى آن چنانچه معروف است براى سياق سخنش در اينجا و تصريح بمخالف آن در لمعه آنجا كه گفته آب كشمش حرام نشود گر چه جوش آيد بنا بر اقوى ، و شهيد ثانى - ره - در شرحش پس از استدلال بر اين حكم باينكه نام انگور ندارد و اصل حليت است و استصحاب آن جاريست و پس از ذكر قول بحرمت باستناد مفهوم روايت على بن جعفر گفته است سند روايت و دلالت مفهوم بر حرمت هر دو ضعيفند و قول بتحريم اضعف است و شبه در نجس نبودن آن نيست - پايان - .
و گويا فرق ميان قول به نجاست و حرمت در اينجا براى اينست كه نصّى مطلق
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٩