بر نجاست فشرده انگور وجود ندارد و كسى به نجاست آن فتوى نداده جز جمعى برشمرده كه آنان هم در باره فشرده خرماى جوش آمده حرمت گويند نه نجاست و نجس نبودن آن مورد اتفاق است ، در مسالك - ره - گفته : حكم مخصوص آب انگور است و به غير آن سرايت نكند مانند فشرده خرما تا مست كن نشده به حكم اصل و نه بفشرده از كشمش بنا بر اصح چون نام انگور ندارد و دو سوم و بيشتر آن بر اثر خورشيد از ميان رفته ، و برخى علماى ما باستناد مفهوم روايت على بن جعفر آن را حرام دانسته و اين روايت با اينكه در سندش سهل بن زياد است دليل به حرمت آن پيش از رفتن دو سوم آن به هيچ وجه نميشود و تنها دلالت دارد كه اين كار باكى ندارد و نوشابه آن ميماند تا از آن بنوشد ، و تخصيص مورد سؤال به ذهاب دو سوم دلالت ندارد كه بىآن حرام است و مفهومى كه دعوى كردند دليل حرمت است وجود ندارد و فائده قيدى كه آورده اينست كه چون آبش برود تا مدت نامبرده سالم ميماند مانند شيره و بر فرض كه مفهوم داشته باشد ضعيف است و صلاحيت اثبات حكم مخالف اصل را ندارد .
و ابو بصير در حديث صحيح روايت كرده كه امام ششم عليه السّلام از پخته با كشمش خوشش مىآمد و اين ظاهر است در حلال بودنش زيرا خوراك پخته با كشمش دو سوم آن نميرود چنانچه نهان نيست پايان .
من گويم : قول به حرام نبودن آب كشمش و خرما خالى از قوت نيست براى عمومات حليت گذشته و نبودن مخصص معتبر و روايت على بن جعفر با اينكه ضعيف است بنا بر مشهور دلالتش بمفهوم است و آن هم ضعيف است بويژه كه اين مفهوم از كلام پرسنده برآيد ، بعلاوه مفهومش همين است كه پيش از رفتن دو سوم باكى دارد و آن اعم از حرمت است و روايت عمّار هم ضعيف است از نظر سند و متن هر دو .
اگر گفته شود روايات داله بر حرمت عصير پس از جوش آمدن بيشتر يا عامند و يا مطلق و شامل هر عصير باشند جز آنچه حلال بودنش مورد اجماع است مانند
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٠