2 - حكم به نجاست آب انگور مذكور پيش از رفتن دو سوم آن با اينكه خلافى نيست در پاكى برخى اقسامش كه پيش از رفتن دو سوم سركه شود چنانچه بيايد .
3 - حكم به نجاست حصير جوش آمده بىشرط اشتداد باينكه در كتب ديگرش بطور صراحت آن را معتبر دانسته .
4 - نسبت قول به نجاست همه را كه آب انگور مذكور در آن داخل است باكثر علماء كه شيخ و سيد مرتضى رحمهما اللَّه را از آنها برشمرده با اينكه ميبينى سخنى كه از آنها نقل كرده از ذكر عصير عنبى ساكت است و تهى است با آنچه از تصريح شهيد با كمال تتبع و تبحّرش گذشت كه گفته : قول به نجاست آب انگور جوش آمده را نيافته جز از عده علماء كه نام آنها را برده .
5 - دعوى كرده اجماع بر حكم نجاست بطور كلى كه شامل آب انگور هم مىشود بنقل از سيد مرتضى و شيخ با اينكه آنچه از سيد مرتضى نقل كرده در خصوص مى است و كلام شيخ از ذكر آب انگور خالى است بلكه عدم خلاف او هم منحصر به همان خمر است .
3 - چون جوش آمدن موجب حرمت دو راه دارد يكى بىآتش و يكى با آتش و سرانجام هر دو اينست كه شيره شود و يا سركه در اينجا چهار احتمال بيشتر نيست ، و چون شيره شدن بىآتش خلاف عادت است احتمالات عملى سه است :
1 - بىآتش سركه شود و گويند خود به خود سركه شده و گرچه گرمى هوا ، و خورشيد هم در آن اثر كند .
2 - با پخت با آتش شيره گردد .
3 - پس از جوش آمدن با آتش سركه شود بسبب اينكه مدتى به حال خود بماند .
خلافى نيست كه قسم يكم پاك است و حلال مطلقا و خلافى نيست در حلالى و پاكى قسم دوم به شرط اينكه دو سوم آن برود و يك سوم آن بماند .
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٧