ندارد و فرمان خوردنش را داد .
بيان : مقصود از خانگى خصوص شتر است يا هر حيوان حلال گوشت و در اين صورت مقصود از نحر اعم از ذبح است به حكم غلبه ، « على منحره » در نسخهاى با خاء نقطه دارد و در ديگرى با حاء بىنقطه است و هر كدام راه درستى دارند و بيك معنا برگردند ، و خلافى نيست كه هر حيوانى كه ذبحش يا نحرش نشدنيست و براى اينكه رمخورده است يا در جايى افتاده كه دسترسى ببريدن گلو يا نحرش نيست و در معرض تلف است جائز است با شمشير و جز آن بر آن زخم زنند و حلال است گرچه جاى ذبح آن نباشد ، و چنانچه شرط جاى ذبح و نحر ساقط مىشود ، رو به قبله بودن هم با تعذرش ساقط است و اگر يكى متعذر باشد همان ساقط است و آنكه ممكن است رعايتش واجب است .
و گفتند : چنانچه ترس از تلف مجوز آنست اضطرار به خوردن هم مانند آنست و گفته شده مقصود از ضرورت در اينجا هر نيازيست .
2 - در قرب الاسناد : بسند پيش تا على عليه السّلام كه ميفرمود باكى نيست بذبيحه زن .
بيان : خلافى ميان فقهاء نيست در حلال بودن ذبيحه زن و نديدم كسى آن را مكروه هم دانسته باشد ولى در برخى اخبار است كه زن سر نبرد مگر هنگام ضرورت و در روايتى است كه : هر گاه زنانى باشند و مردى همراه آنها نباشد خردمندترين آنان ذبح كند ، و در خبريست كه : چون جز زن نباشد او ذبح كند و در برخى است كه : باكى بذبيحه پسر بچه و خايه كشيده و زن نيست چون بدان مضطر شوند وسائل الشيعه 16 : 276 - .
3 - در قرب الاسناد - 68 - : بسندى تا على عليه السّلام كه : چون ذبيحه نافرمان شما شد او را پى كنيد و اگر پى نكرديدش آنچه وحشى را حلال كند آن را هم حلال كند ( يعنى شكارش كنيد شرح مترجم ) .
بيان : آن را پى كنيد ، يعنى براى اينكه بتوانيد سرش را ببريد ، شكارش آن را
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٠