معرض هلاك است و در نسخه « على غيره » است و تصحيف است .
37 - در معانى الاخبار - 214 ط غفارى - روايت است كه عادى دزد است و باغى كسى كه جوياى شكار است و جائز نيست براشان تقصير در نماز در سفر و نه خوردن مردار در حال اضطرار .
38 - در قرب الاسناد - 17 - بسندش از على بن جعفر كه از برادرش امام هفتم پرسيد از مردى كه بخرى يا آهوئى برخورده و او را بشمشير زده و دو نيم كرده آيا خوردنش حلال است ؟ فرمود : آرى به شرط كه بسم اللَّه گفته باشد ، و پرسيدش از مردى كه بگورهخر يا آهو رسد و با شمشيرش زند و بخاكش افكند حلال است ؟
فرمود : اگر بزندهاش رسد سرش را ببرد و اگر پيش از رسيدن جان داد آن را بخورد .
تبيان : در مسالك گفته : چون شكار را با ابزارى زند مانند شمشير و عضوى از آن را ببرد اگر آنچه بازمانده نيرومند است و زندگى پايدار دارد اشكالى نيست در حرمت تيكه بريده زيرا جدا شده از زنده است و پيش از تذكيه و اگر حيات مستقره در آن نمانده مقتضاى قواعد شكار حلال بودن همه است زيرا به شكار كشته شده و همهاش حلال است و اگر آن را دو نيم كرد گرچه كم و بيشند اگر هر دو نجنبند حلالند يا هر دو جنبش مذبوحانه كنند خواه خون معتدل از هر دو برآيد يا از يكى يا نه ، و همچنان اگر تنها يكيشان جنبش مذبوحانه كند چه نيم سردار باشد يا نيم ديگر و اگر يكى جنبش زندگى بر جا دارد و بايد همان باشد كه سر دارد اگر با همان زخم نخست از پايش درآورده و دسترس شده بايد سرش را ببرد و زخم ديگرى مجزى نباشد و با تذكيه حلال گردد و تيكه ديگر حرام باشد و اگر از پا در نيامده و نرسيده او را تذكيه كند و زخم كارى ديگرى به او زد آنچه شكار شده حلال است و آن تيكه جدا شده نخست حرام ، و اگر بهر دو زخم جا نداد حلال بودنش دو وجه دارد و بهترشان عدم است و اگر به همان زخم نخست پس از گذشت زمانى جان داد و نتوانست سرش را ببرد باقى تنش حلال است و در تيكه پيش دو وجه است و بهتر
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٥