حلال است اگر در صورت سابقه گوئيم حلال است ولى اصحّ حرمت آنست ، اين مقتضاى احكام صيد است با چشم پوشى از روايات شاذّه ، و در مسأله اقوال پراكنده ايست مستند به اعتبارات يا روايات شاذه كه دچار ضعف و قطع و ارسالند .
1 - اگر تنها نيمى بجنبد هم آن حلال است نه ديگرى و شرط حلالى هر دو جنبش هر دو است يا عدم آن با بيرون آمدن خون از آنها و اين قول شيخ است در نهايه .
2 - حلال بودن هر دو مشروط است كه برابر باشند و با نابرابرى آن تيكه كه سر دارد اگر بزرگتر است حلال است و حركت و خونريزى شرط نيست و اين هم قول شيخ است در دو كتاب فقه او .
3 - شرط حلال بودن حركت خونريزيست در هر دو تيكه و هر كدام اين هر دو را ندارند حرامند و اين قول قاضى است .
4 - اگر هر دو برابرند خونريزى شرط حلال بودنست و اگر خونريزى نيمى كه سردار بيشتر است حلال است نه ديگرى و اگر يكى از آنها حركت كند همان حلال است و اين قول ابن حمزه است و محقق و جمعى گفتند هر دو نيمه مطلقاً حلالند به شرط كه در آنكه حركت دارد حياة مستقره نباشد و اين اقوى است - پايان - و خلاصه مسأله در نهايت اشكال است و صحيحه حلبى دلالت بر حليت دارد مطلقاً و همچنين اين خبر ، و نتيجه جمع ميان اخبار اينست كه چون نيم برابر شوند و عرفاً تفاوت بسيارى نداشته باشند هر دو حلالند مگر آنكه تنها يكى حركت كند نه ديگرى كه همان حركت دار حلال است ، و اگر ميان آنها تفاوت بسيار باشد نيمه بزرگتر كه سر دارد حلال است نه خردتر و اگر برعكس است هر دو حلالند با اين وجه جمع ميان اخبار مىشود و اللَّه يعلم ، و حديث دلالت دارد بر جواز شكار كردن با شمشير و حلال بودن گورهخر .
39 - در تفسير على بن ابراهيم - 151 ط تفرشى - : « پرسندت چه حلال است براشان بگو حلال است بر آنان چيزهاى پاكيزه و آنچه بياموزيد از شكاريهائى كه سگبان باشيد بياموزيدشان از آنچه خدا بشما آموخته » و مقصود شكار سگهاى
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٦