سلوقى و جز آن نيست .
5 - در كتاب مسائل على بن جعفر است از برادرش موسى عليه السّلام كه پرسيدمش مردى را شايد كبوتر حرم را در حل شكار كند و سرش را ببرد و آن را بحرم برد و بخورد ؟ فرمود : خوردن كبوتر حرم در هيچ حال شايسته نيست - 10 : 251 - بحار الانوار - بيان : حكمش در كتاب حجّ آيد ان شاء اللَّه .
6 - در دعائم : بسندش از امام پنجم عليه السّلام از پدرانش كه پرنده در آشيانهاش در امان خداست چون پريد آن را شكار كنيد اگر خواهيد .
7 - و از امام ششم عليه السّلام كه جاندارى شكار نشود جز كه تسبيح را ضايع گزارد .
8 - و از على عليه السّلام كه چون پرنده ملك شد وانگه پرواز گرفت و گرفته شد حلال است براى گيرندهاش امام ششم عليه السّلام فرمود : مقصود بازها و مانند آنها است كه در اصل مباحند و غدقن شد از شكار كبوتر ميان شهرها و اجازه هست در شكارشان ميان دهها .
9 - و از على عليه السّلام كه : شكار از آن آنست كه زودترش گرفت .
بيان : اگر شكار را رها كرد بىقصد رفع يد از ملكش خلافى نيست كه در ملك او ميماند و اگر به قصد اخراج از ملك باشد در خروجش از ملكش خلاف است به دو قول 1 - كه اشهر است عدم خروج است 2 - خروج از ملك او است كه شيخ در مبسوط آن را برگزيده و دليل آورده كه اصل در شكار ملك نبودنست و ملك او به وضع يد است و سببش از ميان رفته و سستى اين دليل نهان نيست و نتيجه سلب ملك از او ملك شدن براى كسى است كه آن را دوباره شكار كند و نخست نتواند آن را از او بگيرد ، و بنا بر عدم خروج از ملك با قصد رفع ملك يا تصريح باباحه است آن آيا براى ديگرى مباح است يا نه دو وجه دارد و درستتر اباحه بر ديگرانست به اين معنى كه هر كسش خورد غرامتى ندارد ولى تا عين او موجود است مالك تواند بدان برگردد و آن را بستاند مانند نثار عروسى و خبر اگر صحيح
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٨