عالم الأمر :
« ما وجد عن الحق من غير سبب ويطلق بإزاء الملكوت » .
يريد به عالم العقل الأول ، فإن كل ما وجد بسببه ، أو بسبب غير موجود فيه بوجود ، قابل سببا . فإنه مادة الجمع ، وقدره شجرتهم .
عالم الخلق :
« ما وجد عن سبب » .
ويطلق ، أيضا ، بإزاء عالم الشهادة »
العارف والمعرفة :
« من أشهده اللّه تعالى نفسه » في بينونة جامعة بين الظاهر ، والباطن ، « فظهرت عليه الأحوال » من آفاق الوجود ، ودارت عليه أفلاكها .
« والمعرفة حاله » ، فإنه عرف كل شيء ، بعينه في مرتبة ذاته ، حيث أن كل شؤون الذات المشهودة له ، وقد يكون هذا الإشهاد في آن واحد ، بشهود واحد ، وهو شهادة المفصل في المجمل مفصلا .
العالم والعلم :
« من أشهده اللّه ألوهيته وذاته » معا ، من غير مزاحمة الكثرة النسبية الأسمائية ، الوحدة الذاتية ، وبالعكس ، فيتحقق إذا في وسطه ، تتمانع فيه الأحوال الجمة ، « فلم يظهر عليه حال » يفيده بحلمه قسرا ، « والعلم » : حالتئذ « حاله » يعلم أحوال الوجود ، إذ ذاك ، على ما هي عليه من حيث أن حكمه الوسطي إليها على السواء .
الحقّ :
« ما وجب على العبد من جانب اللّه تعالى » ، فيما أمره به ، ونهاه عنه ، « وما أوجبه الحق على نفسه » كما قال اللّه تعالى :
كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
[ الأنعام :
12 ] .