من الأحوال ، والجمع بين ذلك كله سواء على سبيل الاعتدال ، ويقال مقام الكمال على التعين الثاني .
مقام الأكملية :
هو التعين الأول .
مقام المطاوعة :
هو مقام من تحقق بصحة المعرفة وكمال الطاعة للّه كما عرفت ذلك في باب سبب إجابة الأدعية .
مقام الإجابة :
هو مقام من تحقق بصحة المعرفة وكمال الطاعة كما عرفته أيضا في باب سبب الإجابة .
مقام كمال المطاوعة :
هو فوق مقام المطاوعة والإجابة فإن مقام المطاوعة يختص بما سبقت الإشارة إليه ، من كونه نتيجة لصحة المعرفة للحق تعالى ولإكمال تتبع مراضيه والمبادرة إلى الطاعة في أوامره ونواهيه .
وأما مقام كمال المطاوعة فهو فوق هذا المقام الذي هو مقام [ 175 و ] المطاوعة لأنه المقام الراجع إلى كمال مواتاة « 1 » العبد من حيث حقيتها لما يريد الحق منه بالإرادة الكلية الأولى المتعلقة بكمال الجلال والاستجلاء .
وهذا هو مقام المجلى التام الذي عرفت أن الحق سبحانه يظهر به من حيث ذاته وجميع أسمائه وصفاته ، فلا يكون لمن هذا شأنه إرادة ممتازة عن إرادة الحق .
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح أن تكون مطاوعته كمالا من مطاوعة الحق له لأنه مرآة إرادة ربه وغيرها من الصفات وحتى « 2 » ييستهلك دعاؤه وسؤاله في إرادته التي لا تغاير إرادة ربه فلهذا لا يصح أن يتأخر وقوع مراده .
قال تعالى :
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
( البروج : 16 ) وضمير الفعل يعود إلى هذا العبد من باب الإشارة لمن فهم ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) في الأصل : موتاه .
( 2 ) في الأصل : وح .