( استدراك )
بله : آنچه ما آن را ذكر نموديم ( توجيه براى جمع ميان كلام سيّد و شيخ ) با تصريح سيّد به اينكه علماء شديدا عمل به خبر واحد را انكار نمودهاند ( و عمل به آن را مثل عمل به قياس مىدانند ) ، تناسب ندارد ( و عبارت مذكور مانع از جمع ميان اين دو بزرگوار است ) .
( توجيه كلام سيّد )
شايد وجه در اين ( انكار ) همان وجهى باشد كه شيخ در كلام قبلى به شرح ذيل به آن اشاره نمود :
كه ايشان ( اصحاب ) از ( عمل به ) اخبارى كه مخالفين شيعه ( عامه ) در مسائلى كه از جانب اماميّه نيز بر خلاف آنها روايت شده منع نمودهاند .
( استبعاد صاحب معالم از توجيه مذكور )
صاحب معالم مستبعد شمرده است اين ( توجيه ) را در حاشيهء معالم بعد از آنكه از شيخ حكايت نمود كه : ( اعتراف به انكار عمل اماميّه به اخبار آحاد ، معقول نيست كه ناظر به روايات مخالفين شيعه باشد ، چه آنكه اشتراط عدالت از نظر اصحاب و منتفى بودن آن در اين روات خود در روى گرداندن از اين اخبار كافى است ، پس ديگر وجهى براى مبالغه در نفى خبر اهل خلاف « عامه » وجود ندارد ) .
( پاسخ شيخ انصارى به استبعاد صاحب معالم )
در اين بيان و تقرير صاحب معالم اين اشكال وجود دارد كه :
ممكن است اظهار اين مذهب ( انكار مطلق خبر واحد به حسب ظاهر ) به خاطر محفوظ نگهداشتن خود به واسطهء آن ، در مقامى بوده است كه تصريح به فسق روات اهل خلاف بر ايشان امكان نداشته است و لذا در مقابل آنها علّت طرح را عدم حجيّت خبر واحد دانسته ، اظهار مىداشتند كه : ما عمل نمىكنيم مگر به خبرى كه قطع به صدقش به واسطهء تواتر و يا قرائن براى ما حاصل شود و از نظر ما دليلى بر جواز عمل به خبر ظنّى وجود ندارد اگرچه راوى آن مطعون نباشد .
و در عبارت قبلى شيخ ( در اينكه اخبار مورد انكار خصوص اخبار مخالفين است ) اشارهاى است به اينكه انكار شيوخ نسبت به اخبار واحد را به خصوص موردى اختصاص داده كه با دشمنان خود مناظره و محاجّه داشته است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٢