ترجمه :
( قضاوت شيخ انصارى ميان مرحوم محقّق و علّامه )
1 - انصاف اين است كه آنچه علّامه از اطلاق كلام شيخ در حجيّت خبر عدل امامى فهميده ، ( اعم از اينكه اصحاب آن را پذيرفته و در كتبشان آورده باشند يا نه ) آشكارتر و به صواب نزديكتر است از تقييدى كه محقّق از كلام ايشان فهميده است ( و حجيّت خبر عدل امامى را به خبر اختصاص داده كه اصحاب آن را قبول كرده و در كتبشان نوشتهاند ) . زيرا ظاهر كلام شيخ اين است كه :
ايشان به اجماع علماء بر عمل به روايات مدوّنه در كتب اصحاب ، بر حجيّت مطلق خبرى كه راوى آن عادل و امامى باشد تمسّك نموده و بناء ايشان ( شيخ ) در اين ( تمسّك ) مبنى بر اين است كه ، وجه عمل علماء به اين اخبار و علّت آن اين است كه :
چون اخبار مزبور اخبارى هستند كه از روات و ناقلينى صادر شدهاند كه عادل هستند ، روشن است وقتى علّت حجيّت اخبار مدوّن در كتب اصحاب نفس خبر واحد بودن و اينكه راوى آن عادل و امامى است باشد ، پس بايد از اخبار در كتب تعدّى نموده و بگوئيم ايشان هر خبرى را كه ناقلش عادل و امامى است حجّت مىداند ، نه خصوص اخبار مدوّن در كتب اصحاب را .
و همچنين اجماعى كه شيخ آن را ادّعا نمود مبنى بر اينكه :
اصحاب به روايات فرق خاصّه و طوائف ديگرى كه شيعه و امامى نيستند عمل نموده و اجماع بر حجيّت اين اخبار دارند ، مىگوئيم :
اجماع مزبور را شيخ معلول آن مىداند كه اخبار مذكور از افرادى موثّق صادر شده است و لذا هر خبر واحدى كه راويش مورد وثوق باشد از نظر ايشان حجّت است ( و شاهد ما بر اين استظهار و اينكه فرمودهء علّامه درستتر است از كلام محقّق اين است كه : مرحوم شيخ براى اختيار خود و مسلكش در عمل به اخبار عنوان ( حجيّت خبر واحد ) را انتخاب كرده است ) و الّا اگر عقيدهء وى حجيّت مطلق خبر واحد نمىبود ، نبايد عنوان را مطلق خبر واحد قرار مىداد ، بلكه لازم بود قيد مطلوب را در آن درج مىنمود . پس جهت صدق گفتار ما به كلام ايشان مراجعه كن و در آن تأمّل نمائيد ، خداى تعالى عالم به امور است و اوست كه هدايتكنندهء به راه صحيح است .