الف : در عنوان مسئله فرمود :
1 - و امّا ما اخترته من المذهب فهو انّ الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة .
2 - و كان ذلك مرويا عن النّبى او عن الأئمّة .
3 - و كان ممّن لا يطعن فى روايته .
4 - و يكون سديدا فى نقله و . . . جاز العمل به .
و در اين عنوان صحبت از عمل الاصحاب و تدوين الاصحاب در كار نيست و حال آنكه اگر مختار شيخ اين بود كه محقق گفت ، در عنوان بحث منظورش را بيان مىنمود .
ب - در شرح لمعهء شهيد فراوان وجود دارد كه مشهور فقهاء فتوائى و جناب شيخ طوسى فتواى ديگرى داده است ، آنگاه در خود متن و يا در حواشى اشاره شده به اينكه ، اين بر اساس روش خود شيخ است . پس ملاك عند الشيخ عمل الاصحاب نيست ، در نتيجه حق با علّامه است .
* پس مراد از عبارت ( ثمّ انّه لا يبعد وقوع مثل . . . الخ ) چيست ؟
اين است كه شيخ و سيّد دو فقيه نامدار از مذهب شيعه و در يك عصر و زمان مىزيستهاند معذلك بعيد نيست كه هريك ادعاى اجماعى نموده باشد كه با هم متدافع و متعارض باشند يعنى سيّد ادّعاى اجماع نموده باشد بر عدم حجيّت خبر واحد و شيخ ادّعاى اجماع كرده باشد بر حجيّت خبر واحد ، و لذا سؤال اين است كه روى چه مبنايى اين دو بزرگوار در يك مسئله دو اجماع متعارض را ادّعا نمودهاند ؟
كه شيخ انصارى در پاسخ به سؤال مذكور مىفرمايد :
اوّلا : اينگونه ادّعاى اجماع كردن از چنين شخصيتهايى بعيد نيست ، چرا كه در كتب امثال اين بزرگواران از اين اجماعات متضادّه بسيار ديده مىشود .
فى المثل يكى مدّعى اجماع بر وجوب جمعه شده و ديگرى مدّعى اجماع بر عدم وجوب آن با اينكه مسائل فرعيّه عمليّه و فقهيّه ، از زمان قبل از زمان آنان مطرح بوده و فتاواى اصحاب هم منقح و در كتب مدوّن بوده است ، لكن اينها ادّعاى اجماعات متعارض نمودهاند .
حال وقتى كه در مسائل فرعيّه چنين بوده است ، چه رسد به مسائل اصوليه ، از جمله مسئلهء حجيّت خبر واحد كه تا آن موقع معنون نبوده و مورد حلّاجى و بحث واقع نشده ، بلكه اوّلين كتاب مفصل اصولى ، كتاب الذريعة سيّد و دومين كتاب اصولى ، عدّة الاصول شيخ است و لذا در اين شرايط ادّعاى دو اجماع متعارض بعيد نيست . چرا ؟
زيرا آنچه از اصحاب و بزرگان شيعه به دست اين دو بزرگوار مىرسيده بدين گونه بوده كه اصحاب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 94
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٤