متن :
و يحتمل كون الفارق بين ما عملوا و ما طرحوا مع اشتراكهما فى عدم التواتر و الاحتفاف فقد شرط العمل فى احدهما دون الآخر على ما يدّعيه الشيخ قدّس سرّه على ما صرّح به فى كلامه المتقدّم « 1 » ، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن .
نعم لا يناسب ما ذكرناه من الوجه تصريح السيّد بانّهم شدّد و الانكار على العامل بخبر الواحد .
و لعلّ الوجه فيه : ما اشار إليه الشيخ فى كلامه المتقدّم بقوله :
( انّهم منعوا فى الأخبار الّتى رواها المخالفون فى المسائل الّتى روى اصحابنا خلافها ) و استبعد هذا صاحب المعالم فى حاشية منه على هامش المعالم ، بعد ما حكاه عن الشيخ :
« بأنّ الاعتراف بانكار عمل الاماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لأنّ اشتراط العدالة عندهم و انتفاءها فى غيرهم كاف فى الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة فى نفى العمل بخبر يروونه » ، انتهى .
و فيه : أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب للتجنّن به فى مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوى ، فاحتالوا فى ذلك بأنّا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع به صدقه بالتواتر او بالقرائن ، و لا دليل عندنا على العمل بالخبر الظّنّي و إن كان رواية غير مطعون . و فى عبارة الشيخ المتقدّمة إشارة الى ذلك حيث خصّ إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرّد بصورة المناظرة مع خصومهم .
ترجمه :
( يك احتمال )
و احتمال دارد كه فارق ميان اخبار معموله و احاديث مطروحه :
با وجود اشتراكشان در عدم تواتر و نداشتن قرينه ، فقدان شرط عمل در يكى و وجود اين شرائط در ديگرى ( اخبار معموله ) است . ( يعنى اخبار معموله به واسطهء روات امامى و عادل روايت شدهاند و حال آنكه اين شرط در اخبار مطروحه وجود ندارد و ناقلين آنها واثق نبوده و مورد اعتماد نيستند ) . بنا بر آنچه كه مرحوم شيخ در كلام سابقش در جواب اين احتمال كه شايد وجه العمل اقتران و احتفاف به قرينه و علّت ترك فقدان قرينه باشد ، چنين پاسخ داده و بدان تصريح نمودند .
هامش
( 1 ) - رسائل السيد المرتضى : ص 196 - 197 .