( رفع استبعاد از اختلاف ميان ادّعاى شيخ و سيد )
2 - سپس مىفرمايد :
وقوع چنين اختلافى ميان ادّعاى سيّد و شيخ دور از ذهن نيست ( يكى مدّعى اجماع بر حجيّت خبر واحد و يكى قائل به اجماع در عدم حجيّت خبر واحد ) ، در صورتى كه هر دو معاصر و آگاه به مرام اصحاب و علماء در عمل به خبر واحدند .
پس چهبسا مسائل فرعيّهاى كه ميان اين دو بزرگوار در ادّعاى اجماع در آن مورد اختلاف بوده است . با اينكه مسئلهء فرعيه ( حكم فقهى ) در پنهان نماندن رأى و نظر اصحاب در آن براى اين دو بزرگوار سزاوارتر است ( از مسئلهء اصولى ) براى آنان .
زيرا مسائل فرعى غالبا در كتب عنوان شده و فقهاء به خصوص آنها فتوى دادهاند ، ( نه اينكه مسئله را بطور كلّى ذكر نموده و اجماعى را نيز به دنبال آن مطرح كرده باشند به نحوى كه از آن به دست نيايد كه حكم خاصّ مورد اجماع است و يا حكم كلى ) .
اگرچه گاهى ادّعاى اجماع بر مسألهاى به ملاحظهء قواعد كليهء ثابت نزد اصحاب صورت گرفته ( هرچند مسائل فقهيّه در كتب فقهى بطور جزئى و خاص عنوان شده ) درحالىكه مسائل اصولى اساسا در كتب عنوان نگرديده و ذكرى از آنها به ميان نيامده است . و آنچه از حال اصحاب و علماء معلوم است اين است كه به اخبارى عمل و برخى از آنها را طرح مىكنند ، ( بدون آنكه به طور مشخص جهت عمل و يا علّت ترك اين اخبار محرز باشد ) بنابراين :
شايد علّت عملشان به اخبار معموله ، متواتر بودن و يا همراه بودنشان با قرائن مفيد علم و يقين نزد عاملين به آنها بوده باشد ، به خلاف اخبار و احاديث مطروحه كه چنين نبودهاند بنا بر آنچه سيد ادّعاى آن را نمود و در كلامش تصريح كرد كه :
اخبار وارد در كتب به طريق آحاد صورتا چنين است ، لكن در واقع يا متواتراند و يا همراه قرائنى است كه دلالت بر صحّتشان مىكند . و در مقام و محلّ ديگر تصريح نمود كه معظم احكام به واسطهء بداهت و ضرورت و همچنين به وسيلهء نقل اخبار معلوم و قطعى ، تحصيل مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 90
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٠