مظنّه به صدق داشته باشيم ، بلكه قدر مسلّم اين است كه اجماع داريم بر رجوع به اين احاديث و عمل به آنها ، پس از وثوق به راوى و يا به روايت و بيش از اين اجماعى در كار نيست .
* شاهد شيخ اعظم بر اين مطلب چيست ؟
اين است كه قمىها بسيارى از رجال نوادر الحكمه را كه از كتب مشهوره است استثناء نموده و بدانها عمل نكردهاند .
بر همين اساس ابن وليد ( استاد صدوق ) رواياتى را كه عبيدى از يونس روايت مىكند استثناء نموده و به آنها عمل نمىنمايد ، هرچند اين روايات در كتب معتبره وارد شدهاند .
* مراد از عبارت ( و الحاصل : انّ معنى الاجماع على العمل . . . الخ . . . ) چيست ؟
اين است كه معناى اجماع الاصحاب على العمل بالاخبار اين است كه :
اين خبرها از اين جهت كه خبر واحدند نبايد مردود شناخته شوند ، نه اينكه معنايش اين باشد كه به يكايك اين اخبار نيز عمل مىكردهاند .
* سوّمين اشكال سيد صدر چه بود ؟
اين بود كه ايشان تصريح نمود به اينكه : كيف يظنّ با كابر الفرقة الناجية و اصحاب الائمة مع قدرتهم على اخذ اصول الدين و فروعه منهم بطريق اليقين ان يعوّلوا فيها على اخبار الآحاد المجرّد .
* مراد از عبارت ( ثمّ انّ ما ذكره من تمكّن اصحاب الائمه . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ انصارى است به سيد صدر ، كه مىفرمايد :
اين ادّعا كه اصحاب الائمه متمكّن از اخذ اصول و فروع از امامان به طريق يقين متمكّن و قادر بودهاند ، ادّعايى باطل و واضح المنع است و شاهد بر اين مطلب اين است كه :
در روايات مىخوانيم كه اصحاب الائمه در اصول و فروع اختلاف مىكردند و لذا عدّهء زيادى از اين اصحاب ، از اختلاف الاصحاب به آنان شكايت مىبردند :
1 - ائمه گاهى در مقام جواب مىفرمودند : ما خود ميان اصحاب اختلاف ايجاد مىكنيم و آن به منظور حفظ خون آنهاست . از جمله در روايت حريز و زراره است كه جناب كلينى در كافى نقل نموده و مرحوم در حاشيهء همين بحث آورده است و آن اينكه :
« فى الكافى عن زرارة عن الباقر قال سألته عن مسئلة فاجابنى ثمّ جاء رجل فسئله عنها فاجابه بخلاف ما اجابنى ثمّ جاء آخر فاجابه بخلاف ما اجابنى و اجاب صاحبى فلمّا خرج الرجلان قلت :
يا ابن رسول اللّه رجلان من اهل العراق من شيعتكم يسألان فاجبت كل واحد منهما به غير ما اجبت به صاحبه .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 85
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٥